عثمان: العراقيون أحوج للمساعدة التي تقدمها الحكومة لدول أخرى

اعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الجمعة، أن الشعب العراقي أحوج للمساعدة التي تقدمها الحكومة لدول أخرى، داعيا الحكومة إلى التركيز على الداخل وتوفير جميع الخدمات بدلا من توطيد العلاقات الخارجية.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الجمعة، أن الشعب العراقي أحوج للمساعدة التي تقدمها الحكومة لدول أخرى، داعيا الحكومة إلى التركيز على الداخل وتوفير جميع الخدمات بدلا من توطيد العلاقات الخارجية.

وقال عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك سبعة ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر بحسب إحصائيات الأمم المتحدة، فضلا عن وجود الآلاف من الأرامل والأيتام واسر الشهداء يستحقون المساعدة أكثر من غيرهم"، معتبرا أن "الشعب العراقي اليوم أحوج للمساعدة التي تقدمها الحكومة للدول الأخرى".

وأضاف عثمان "نؤيد مساعدة العراق دولاً أخرى في حالات الإنسانية ونرفضها لغير ذلك"، داعيا الحكومة إلى "التركيز على الداخل وتوفير جميع الخدمات بدلا من توطيد العلاقات الخارجية بمساعدة تلك الدول، خاصة مع وجود مفاضلة لهم ببيع النفط عن الأسعار العالمية".

وأكد عثمان أن "الشعب العراقي تحمل عبء حروب النظام السابق من خلال الديون وغيرها والفساد الإداري في مؤسسات الدولة بالإضافة إلى الإرهاب".

وتقوم الحكومة العراقية بتقديم مساعدات مالية لعدد من الدول العربية كان أخرها، في الـ27 من تشرين الثاني الحالي، حيث قرر مجلس الوزراء العراقي منح الحكومة الأردنية 100 ألف برميل نفط كهدية للشعب الأردني، فيما خصص مجلس النواب، في الـ20 من تشرين الثاني 2012، مبلغ ملياري دينار لدعم غزة، كما قررت الحكومة، في 30 تشرين الأول الماضي، دفع مبلغ 25 مليون دولار كمساعدات لسوريا والسودان واليمن.

وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، مطلع حزيران 2011، أن ربع سكان العراق ما زالوا يعيشون تحت خط الفقر، في حين أشارت إلى أن 5% منهم يعانون من الفقر المدقع، فيما أكدت وضعها خطة التنمية الوطنية التي تمتد لخمس سنوات للقضاء على نسبة البطالة البالغة 15% .

وانتقد عدد من الاقتصاديين، في الـ21 من كانون الثاني 2012، الخطة الخمسية التي أطلقتها وزارة التخطيط للقضاء على الفقر ورفع المستوى المعيشي للفرد العراقي، معتبرين أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لم تقلل من نسبة الفقر في البلاد.

يذكر أن العراق قد أطلق في شهر أيار من عام 2010 خطة التنمية الوطنية الخمسية 2010 - 2014، خلال حفلة نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية تحت شعار "نحو اقتصاد عراقي متنوع ومستدام"، حيث تهدف هذه الخطة إلى تقليص الفوارق والحواجز بين مناطق الحضر والريف، وإنشاء البنية التحتية وتأمين الخدمات الاجتماعية والوظائف، وزيادة الناتج المحلي بنسبة 9.38 بالمئة كمعدل نمو سنوي خلال مدة الخطة مع العمل على تنويع الاقتصاد والذي يعتمد حالياً على واردات النفط.