نواب البصرة يدعون الحكومة لتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على حياة العراقيين المعتقلين لدى الكويت

السومرية نيوز/ بغداد
دعا نواب عن محافظة البصرة في البرلمان، السبت، الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على حياة الصيادين العراقيين المعتقلين لدى السلطات الكويتية، معتبرين أن الإجراءات الكويتية ضد هؤلاء الصيادين لا يعكس ما وصلت إليه العلاقة بين البلدين.

وقال النائب عن المحافظة حسين المنصوري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نواب البصرة عقد، اليوم، في البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "أحد الصيادين العراقيين ويدعى طه محمود سبهان، قد اعتقل من قبل القوات الأمنية الكويتية داخل المياه الإقليمية العراقية وصدر بحقه حكم بالإعدام"، مطالبا "الحكومة العراقية بالتدخل لإلغاء هذا الحكم".

ودعا المنصوري الحكومة إلى "العمل على إطلاق سراح جميع العراقيين الموقوفين في السجون الكويتية"، معتبرا أن "ما يجري مع الصيادين العراقيين من قبل الحكومة الكويتية لا يعكس ما وصلت إليه العلاقة بين البلدين من تطور".

وكان مجلس محافظة البصرة دعا، في(28 تشرين الثاني 2012)، الحكومة الكويتية لإلغاء حكم بالإعدام صدر ضد صياد عراقي، في (25 تشرين الثاني 2012)، بتهمة قتل عنصر خفر سواحل كويتي العام الماضي، كما طالب الحكومة العراقية بالتدخل لإنقاذ حياته، فيما أبدت قائمقامية قضاء الفاو استغرابها من الحكم الذي اعتبرته "محاولة للانتقام من العراقيين".

وأصدرت محكمة الجنايات في دولة الكويت حكماً بالإعدام شنقاً على الصياد العراقي طه محمود سبهان لإدانته بقتل وكيل العريف في خفر السواحل الكويتية عبد الرحمن موسى عبد الرحمن، كما حكمت بالحبس لمدة ثلاث سنوات على الصيادين صادق ماجد وحيدر محمود، ولمدة سنة على صياد دون سن الثامنة عشر يدعى حسين عبد المجيد، وفي نفس القضية أصدرت المحكمة ذاتها أحكاماً غيابية بالسجن المؤبد على أربعة صيادين عراقيين آخرين، هم الأشقاء محمد سبهان وعلي سبهان ونصار سبهان وحسين سبهان.

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن محامي الصيادين علي العصفور قوله خلال جلسة المحاكمة التي سبقت جلسة النطق بالأحكام إن "الأدلة المتوفرة وشهادات الشهود تفيد بأن أفراد الإدارة العامة في خفر السواحل هم من قتلوا زميلهم المجني عليه عن طريق الخطأ"، وأضاف مخاطباً هيئة المحكمة "أطلب من قضاء الكويت الشامخ أن لا يعير لجنسية المتهمين في هذه القضية أي اهتمام أو اعتبار".

وقد صدرت تلك الأحكام على خلفية حادث وقع في (10 كانون الثاني 2011)، عندما تعرض زورق صيد عراقي إلى هجوم من قبل ثلاثة زوارق قتالية صغيرة تابعة لخفر السواحل الكويتية، حيث قامت باعتراضه ومحاصرته ولدى محاولته التملص من الاحتجاز بعد صعود أحد عناصر خفر السواحل الكويتية على ظهره أطلقت الزوارق الكويتية النار على الزورق وأغرقته في مكانه، ومن ثم انتشلت أربعة صيادين واعتقلتهم، ومنهم الشاب حسين عبد المجيد الذي أصيب خلال الحادث بجروح خطيرة، فيما سارعت دورية من القوة البحرية العراقية إلى انتشال أربعة آخرين من طاقم الزورق بعد أن أوشكوا على الغرق في منطقة بحرية حدودية.

وبعد يوم من الحادث أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان أن "المنظومة الرادارية في الإدارة العامة لخفر السواحل رصدت هدفاً بحرياً في المياه الإقليمية الكويتية وعند التعامل معه اتضح أنه زورق عراقي وعندما طلب منه التوقف لم يمتثل عندها تم التعامل معه بالقوة"، وبينت الوزارة أن "الحادث أدى إلى مقتل أحد أفراد الإدارة العامة لخفر السواحل، كما تم إعطاب الزورق العراقي وإغراقه، وأيضاً القي القبض على البحارة العراقيين".

يذكر أن قضاء الفاو، نحو 100 كم جنوب مدينة البصرة، يشتهر سكانه بامتهان الصيد والزراعة، ويحتوي القضاء المطل على الخليج العربي على مرفأ لرسو زوارق الصيد التي تراجع عددها من نحو ستة آلاف زورق خلال سبعينيات القرن الماضي إلى ما لا يزيد عن 600 زورق خلال العام الحالي، ويعود عزوف الصيادين عن إرتياد البحر الى شبه غياب الدعم الحكومي وإرتفاع أسعار الوقود، فضلاً عن المضايقات والاعتقالات التي يتعرضون خلال عملهم من قبل القوات البحرية وحرس السواحل الإيرانية والكويتية، وقبل عام 2003 لم تكن تلك القوات تلاحق أو تضايق الصيادين العراقيين، ربما لان القوة البحرية العراقية كانت تبالغ أحياناً في ردة فعلها عندما يتعرض زورق صيد يحمل على ساريته العلم العراقي الى المضايقة أو المنع.