السومرية نيوز/
الانبار
أعلنت لجنة استقبال النازحين السوريين في محافظة الانبار، الأحد، عن
وصول 16 شاحنة محملة بمواد اغاثية إلى
مخيم النازحين السوريين بالقائم مرسلة من العتبتين
المقدستين بمحافظتي النجف وكربلاء، مبينة أن إرسال الشاحنات جاء بعد دعوة المرجع الديني علي
السيستاني إلى مساعدة النازحين السوريين.
وقال عضو اللجنة محمد
الدليمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن
"16 شاحنة محملة بمواد غذائية وأجهزة كهربائية وبطانيات ومدافئ نفطية وصلت،
صباح اليوم، إلى مخيم النازحين السوريين بقضاء القائم غرب محافظة الانبار"،
مبينا أن "هذه الشاحنات أرسلت من العتبتين المقدستين بمحافظتي النجف وكربلاء".
وأضاف الدليمي أن "ذلك جاء بعد دعوة المرجع الديني
علي السيستاني
إلى مساعدة النازحين"، مشيرا إلى أنه "تم البدا بتوزيع تلك
المواد عليهم".
وكان معتمد المرجعية الدينية
احمد الصافي أكد، في الـ16 تشرين الثاني
2012، أن المرجعية الدينية العليا ارتأت توفير المستلزمات الضرورية للاجئين السوريين
خاصة أنهم يعانون من نقص في بعض الاحتياجات كالفرش والأغطية والمدافئ مع قرب موسم
الشتاء،
مشيراً إلى أن الجهات المعنية في النجف وكربلاء ستتكفل بالذهاب إلى هؤلاء اللاجئين
في المخيمات بمدينة القائم وتفقد حالتهم.
وأعلنت
وزارة الهجرة والمهجرين، في (11 آب 2012)، أن العدد الكلي للاجئين
السوريين الذين دخلوا إلى
العراق بلغ أكثر من أربعة آلاف لاجئ.
وقررت
الحكومة العراقية، في (24 تموز 2012)، بناء مخيمات في منفذي ربيعة
والقائم لاستقبال اللاجئين السوريين الذين هربوا من الأحداث التي تشهدها بلادهم، فيما
خصصت 50 مليار دينار لإغاثتهم ومساعدة العراقيين العائدين بدورهم من سوريا.
وسبق أن وجه رئيس الحكومة
نوري المالكي في (23 تموز 2012)، باستقبال اللاجئين
السوريين على الأراضي العراقية وتقديم المساعدة لهم، بعد ساعات قليلة على مطالبة لجنة
العلاقات الخارجية النيابية الحكومة بإعادة النظر بقرار عدم استقبال اللاجئين السوريين،
حين أكدت أنها غير قادرة على استقبالهم لعدم امتلاكها خدمات لوجستية على الحدود بين
البلدين، معتبرة أن النزوح باتجاه العراق يكاد يكون معدوماً بسبب بعد مدنه عن بعضها
البعض ووجود
الصحراء التي تشكل خطراً عليهم.
وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب
الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق
له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط
ما يزيد عن 20 ألف قتيل بحسب
المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين فاق عدد المعتقلين
في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات
آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية"
بالوقوف وراء أعمال العنف.
يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية،
كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية
التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو مرتين حتى الآن، ضد
أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل
إلى حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدد النزاع إلى دول الجوار الإقليمي، فيما قرر
مجلس الأمن الدولي تمديد عمل بعثة المراقبين في سوريا لمدة شهر يبدأ من (20 تموز
2012).