نائب عن دولة القانون يحمل الحكومة المحلية في بابل مسؤولية الأزمة الأمنية والتفجيرات الأخيرة

اعتبر نائب عن ائتلاف دولة القانون، الاربعاء، الأزمة الأمنية التي تشهدها محافظة بابل نوع من التناغم مع الهجمة التي تستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي، محملا الحكومة المحلية في المحافظة مسؤولية هذه الأزمة والتفجيرات التي شهدتها المحافظة مؤخرا.

السومرية نيوز/ بابل

اعتبر نائب عن ائتلاف دولة القانون، الاربعاء، الأزمة الأمنية التي تشهدها محافظة بابل نوع من التناغم مع الهجمة التي تستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي، محملا الحكومة المحلية في المحافظة مسؤولية هذه الأزمة والتفجيرات التي شهدتها المحافظة مؤخرا.

وقال علي جبر حسون في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المطالب التي تدعو رئيس الوزراء للتدخل او المجيء الى محافظة بابل ومعالجة الوضع الامني نوع من التناغم مع الهجمة التي تستهدفه"، مؤكدا أن "الأزمة الأمنية التي تشهدها المحافظة خاصة التفجيرات الاخيرة التي راح ضحيتها مئات الابرياء لا يمكن ان تنعكس على رئيس الوزراء".

وأضاف حسون وهو نائب عن بابل أن "المسؤولية تقع على عاتق الحكومة المحلية في المحافظة بكل مفاصلها الامنية والاستخبارية والعسكرية"، موضحا أن "محافظة بابل لديها حدود تقدر بـ200 كم ترتبط ببغداد والانبار من الجهة الغربية, وهي مناطق تشكل تهديد امني واضح ومن غير المعقول الإلقاء بالمسؤولية على شخص رئيس الوزراء".

وتساءل حسون "هل من المعقول أن تلقى كل صغيرة وكبيرة على رئيس الوزراء", معتبرا أن "الحكومة المحلية في محافظة بابل لها ميزانيتها وجيشها وأمنها بالعدة والعدد وهي تتحمل أي فشل بالوضع الأمني".

وشهدت مدينة الحلة مركز محافظة بابل، في (29 تشرين الثاني 2012)، مقتل 35 شخصاً وإصابة 120 آخرين بجروح بتفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين أمام غرفة تجارة الحلة في منطقة باب مشهد وسط الحلة، وفقاً لمستشار محافظ بابل للشؤون الأمنية حسن فدعم.

فيما واصل أهالي ضحايا التفجير، اليوم الاربعاء، اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بالقصاص من الجناة وإرسال المصابين للعلاج خارج البلد وتقديم الدعم العاجل إليهم.

وأعلن محافظ بابل محمد المسعودي، في وقت سابق، عن اعتقال احد المتورطين بتفجير الحلة المزدوج، مبينا أن المعتقل الذي ينتمي إلى تنظيم القاعدة محكوم سابقاً وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وأعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الأربعاء (5 كانون الأول 2012)، عن دخول قطاعاتها حالة الإنذار القصوى اثر ضبط سيارة مفخخة وتوفر معلومات عن دخول أربع أخرى إلى المحافظة.

وكان مجلس محافظة بابل أعلن، أمس الثلاثاء (4 كانون الأول 2012)، عن تعليق أعماله حتى أشعار أخر، عازياً ذلك إلى التفجيرات الأخير التي شهدتها مدينة الحلة وإهمال حكومة المركز للمحافظة، فيما طالب وزيري الداخلية والدفاع بزيارة المحافظة للاطلاع على الوضع الأمني فيها.

يذكر أن محافظة بابل ومركزها مدينة الحلة، 100 كم جنوب العاصمة بغداد، تتمتع باستقرار نسبي إلا أن مناطق شمال المحافظة ما تزال تشهد حركة للمسلحين، الذين يقومون بين مدة وأخرى بأعمال عنف تستهدف المدنيين والقوات الأمنية على حد سواء.