السومرية نيوز/ بغداد
التقى رئيس الحكومة
العراقية
نوري المالكي، الخميس، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بغداد.
وقال مراسل
"السومرية نيوز"، إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وصل، قبل
قليل، إلى
مكتب رئيس الوزراء نوري
المالكي في بغداد، وعقدا اجتماعا مشتركا.
وأوضح المراسل، أن
الاجتماع سيبحث المشاكل العراقية
الكويتية.
ويسعى الأمين العام للأمم
المتحدة بان كي مون خلال زيارته لبغداد لحسم المشاكل العالقة بين
العراق والكويت،
تمهيدا لإخراج بغداد من تداعيات الفصل السابع.
فيما نقلت صحف كويتية أن رئيس
الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك الصباح سيزور بغداد الاسبوع المقبل.
وجرت اجتماعات اللجنة
العراقية الكويتية المشتركة في بغداد، في الـ29 من نيسان 2012، وأعلن وزير
الخارجية العراقي
هوشيار زيباري عقب انتهائها عن توقيع بروتوكول مع
الكويت لتنظيم
الملاحة في خور عبد الله، مؤكداً أنه سيتم توقيع المزيد من البرتوكولات خلال زيارة
رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح إلى العراق في الربع الأخير من
العام الحالي.
وتشكلت اللجنة الوزارية
العراقية الكويتية المشتركة في الـ12 من كانون الثاني 2011، لحسم القضايا العالقة
بين العراق والكويت وفق القرارات الدولية، بعد أن عقدت أول اجتماعاتها في الـ27 من
آذار 2011، في الكويت لحل القضايا العالقة بين الطرفين.
وكان وفد إعلامي كويتي
قدم إلى العراق ضم وزراء ونواباً دعا، في 27 نيسان 2012، إلى ضرورة انضمام العراق
لمجلس التعاون الخليجي، وتفعيل العمل في طريق الحرير لخدمة المصالح المشتركة
والتنمية الاقتصادية في المنطقة، وفي حين أكد رئيس
الحكومة العراقية نوري المالكي
أهمية تطوير العلاقات بين العراق والكويت في جميع المجالات وخاصة الاقتصادية، جدد
دعوة الشركات الكويتية للاستثمار في العراق.
وأتت دعوة الكويت لانضمام
العراق إلى
مجلس التعاون الخليجي بعد نحو أسبوع على زيارة نجل أمير الكويت ووزير
شؤون
الديوان الأميري ناصر صباح الأحمد إلى
السليمانية في (19 نيسان 2012)، حيث
كشف عن وجود توجه كويتي للشراكة مع العراق ضمن منظومة إقليمية لدول شمال
الخليج،
في خطوة تهدف إلى تنويع اقتصادها بحيث لا يعتمد على النفط بشكل كامل، فيما أكد
المتحدث باسم الحكومة
علي الدباغ أن هذه الخطوة غير قابلة للتحقق في الوقت الحالي.
يذكر أن العراق يخضع منذ
العام 1990 للبند السابع من ميثاق
الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام
الرئيس السابق
صدام حسين دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند
باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد
مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء
الغزو.