السومرية نيوز/ بغداد
وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الأحد، زعيم المعارضة التركية كمال أوغلو بـ"المنقذ القادم لتركيا"، معتبرا أن تشجيع
رئيس الوزراء التركي
رجب طيب اردوغان لكرد العراق على الانفصال سيؤدي إلى انفصال كرد تركيا عنها أيضا، فيما استبعد النائب عن
التحالف الكردستاني شوان محمد طه الفائدة من زيارة اوغلوا لبغداد.
وقال النائب في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "زيارة زعيم المعارضة التركية لبغداد مهمة جداً للحكومة، خاصة وأنها تأتي مع استمرار السياسة الخاطئة لرئيس الوزراء التركي
رجب طيب اردوغان"، مبينا أن "اردوغان لن يتراجع عن نهجه في التدخل بالشؤون الداخلية سواء كانت في العراق أم سوريا".
وكانت وسائل إعلام تركية أكدت، أن رئيس
الحكومة العراقية نوري المالكي وجه دعوة لرئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة التركية كمال أوغلو لزيارة بغداد، مبينة أن اوغلو وافق على تلبية الدعوة.
وعبر الصيهود عن تفاؤله "بنجاح مبادرة
المالكي مع اوغلو كونه يتبنى نهجاً يتوافق مع المواثيق الدولية التي تحرم التدخلات السافرة في شؤون الغير"، واصفا اوغلوا بـ"المنقذ القادم لتركيا".
وأضاف الصيهود أن "سياسة
أردوغان ستضر بتركيا قبل دول المنطقة التي تمر بأوضاع حساسة"، مشيراً إلى أن "تشجيعه لكرد العراق على الانفصال سيؤدي إلى انفصال كرد تركيا عنها أيضاً".
من جهته أكد النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه لـ"السومرية نيوز"، أن "التحالف الكردستاني يرحب بخطوة رئيس الحكومة نوري المالكي التي دعا فيها زعيم المعارضة التركية كمال أوغلو لزيارة بغداد"، لافتا إلى انه "في حال اثبت اوغلو بتصفية مشاكل العراق مع دول الجوار وخاصة تركيا، فانه سيمنح لنا الوقت والجهد لتصفية مشاكلنا الداخلية".
وحذر شوان من "وقوع الحكومة في فخ التناقضات الإقليمية"، داعيا إياها إلى "الابتعاد عن الاصطفاف الخارجي واعتماد سياسة حكيمة".
وأضاف شوان أن "الحكومة العراقية تعتقد بأن دعوة المعارضة التركية للحوار بشأن العلاقات بين البلدين سيثمر عن نتائج ايجابية من جهة تغيير سياسة أردوغان"، معتبرا أن "هذا الطرح مبالغ فيه".
ولفت شوان إلى أن "المعارضة في الدول المتقدمة جزء من العملية السياسية"، مبينا أن "اوغلو لن يتجاوز على قضايا
الأمن القومي التركي عندما يزور بغداد، ومن المستبعد أن يخالف أردوغان في مجمل القضايا الخارجية".
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اعتذر، في الـ27 من أيلول 2012، عن تلبية دعوة وجهها إليه نظيره التركي رجب
طيب اردوغان لزيارة تركيا، عازيا سبب ذلك إلى "الازدحام في جدول أعماله".
يشار إلى أن العلاقات بين بغداد وأنقرة يشوبها التوتر لاسيما منذ أن رفضت تركيا تسليم نائب رئيس الجمهورية العراقي
طارق الهاشمي المحكوم بالإعدام غيابياً، وبلغت ذروتها بمنحه إقامة دائمة على أراضيها.
وازدادت حدة التوتر في آب الماضي، بعد زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى شمال العراق من دون التنسيق مع
الحكومة المركزية، الخطوة التي اعتبرتها
وزارة الخارجية العراقية "انتهاكاً" لا يليق بدولة جارة.
وبرزت قضية خلافية أخرى في تموز الماضي بين البلدين على خلفية تصدير حكومة إقليم
كردستان العراق النفط إلى تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية، وسبقت ذلك سلسلة اتهامات بين رئيس الوزراء التركي
رجب طيب أردوغان ونظيره العراقي نوري المالكي، فقد اتهم الأول الثاني عقب لقائه رئيس
إقليم كردستان العراق
مسعود البارزاني (في 19 نيسان 2012) باسطنبول، بإذكاء التوتر بين السنة والشيعة والكرد في العراق بسبب استحواذه على السلطة، مما استدعى رداً من المالكي الذي وصف تصريحات نظيره بـ"الطائفية" ومنافية "لأبسط قواعد التخاطب بين الدول".