دولة القانون: خطوات الأردن الأخيرة صحيحة باتجاه منع التآمر على العراق

اعتبر ائتلاف دولة القانون، الأحد، الاجراءات التي اتخذتها الأردن بشأن منع أي نشاط معاد للعملية السياسية في العراق تندرج ضمن الاتجاه الصحيح، كما أشار إلى أن وجود رغد صدام حسين في عمان "لا قيمة له"، فيما حذر من "المد السلفي والطائفي" المتغلغل في الكثير من دول المنطقة بما فيها الأردن.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر ائتلاف دولة القانون، الأحد، الاجراءات التي اتخذتها الأردن بشأن منع أي نشاط معاد للعملية السياسية في العراق تندرج ضمن الاتجاه الصحيح، كما أشار إلى أن وجود رغد صدام حسين في عمان "لا قيمة له"، فيما حذر من "المد السلفي والطائفي" المتغلغل في الكثير من دول المنطقة بما فيها الأردن.

وقال القيادي في الائتلاف سامي العسكري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "خطوات الأردن مؤخراً كانت بالاتجاه الصحيح لمنع استغلال الساحة الأردنية في التآمر على العراق"، معتبراً أن "وجود رغد صدام لا قيمة له في الأردن ما دامت ملتزمة بالقانون الأردني".

وكان مصدر مطلع كشف، في حديث لـ"السومرية نيوز"، اليوم الأحد (9 كانون الأول 2012)، عن اتخاذ السلطات الأمنية الأردنية قراراً يقضي بمنع أي نشاطٍ معادٍ للعملية السياسية في العراق على أراضيها.

وأضاف العسكري أن "الأردن خطت خطوات جيدة باتجاه تحسين العلاقات مع العراق وتحسين أوضاع العراقيين"، محذرا في الوقت نفسه من "المد السلفي والطائفي الذي يتعامل مع الناس على انتماءاتهم المذهبية والمتغلغل في الكثير من دول المنطقة بما فيها الأردن".

وأكد العسكري أن "التجاوز على العراقيين من المذهب الشيعي في المملكة جزء من هذه الموجة السلفية"، لافتا إلى أن "الأردن تشعر بالخشية من تداعيات الوضع السوري وليس هي فقط وإنما تشاركها في هذه المخاوف اغلب دول المنطقة".

وتابع أن "الجماعات المسلحة المرتبطة بالقاعدة هي الأنشط داخل الوضع السوري"، مبيناً أن "الأردن تشعر أنها الهدف التالي لهذه المجموعات".

واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون أن "الأوضاع التي شهدتها المملكة الأردنية خلال الأسابيع الماضية دق ناقوس الخطر لديها"، مضيفا "من حقها أن تحتاط وتتخذ الإجراءات الاحترازية لمنع تسلل عناصر القاعدة من سوريا بالدرجة الأساس أو من العراق إلى أراضيها".

وقرر مجلس الوزراء العراقي، في (27 تشرين الثاني 2012)، منح الحكومة الأردنية 100 ألف برميل نفط كهدية للشعب الأردني.

وتتراوح العلاقات العراقية الأردنية بين شد وجذب، بحسب المراقبين، بعد أن كانت وثيقة في عهد النظام السابق، وفيما يحاول العراق طمأنة الأردنيين إلى سعيه للحفاظ على مستوى جيد من العلاقات عبر طرق مختلفة بينها تزويده إياه بالنفط بأسعار تفضيلية وسعيه لتصدير النفط أيضاً عبر أراضيه، تبرز بين الحين والأخر مشاكل بين البلدين فتعود العلاقات إلى التوتر، كما فعلت زيارة رئيس الحكومة السابق في الأردن معروف البخيت إلى إقليم كردستان العام الماضي، والتي اعتبرتها بغداد مؤشراً سلبياً على حال العلاقات.

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أكد، في (5 أيلول 2012)، ضرورة تطوير العلاقات والتعاون مع الأردن لتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية المحيطة بدول المنطقة، فيما أشارت الأردن إلى أنها تعمل على التنسيق مع العراق لتثبيت الأمن والاستقرار.

ويرتبط الأردن والعراق باتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة وقعت خلال العام 2009، ولم تستكمل إجراءاتها الدستورية من قبل الجانب العراقي، كما تم توقيع اتفاق مشترك عام 2008 لتزويد الأردن بالنفط الخام بمعدل 10 آلاف برميل يومياً وتم تمديده لمدة ثلاث سنوات وينتهي في العام الحالي.

وسبق أن زار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال تشرين الثاني من العام 2010، العاصمة الأردنية عمان على رأس وفد ضم عدداً من الوزراء والشخصيات السياسية العراقية التقى خلالها العاهل الأردني عبد الله الثاني ورئيس حكومته المقال سمير الرفاعي وبحث معهما العلاقات الثنائية بين البلدين.