عضو بمجلس كركوك: عرب المحافظة يؤيدون نشر قوات الشرطة إذا لم تتدخل الأحزاب بعملها

أكد عضو في مجلس محافظة كركوك، الاثنين، أن المكون العربي يؤيد نشر قوات من الشرطة المحلية في المحافظة بشرط عدم تدخل الأحزاب السياسية بعملها، فيما اعتبر أن آليات نشر هذه القوات وتسليحها مازالت غير معروفة.

السومرية نيوز/ كركوك

أكد عضو في مجلس محافظة كركوك، الاثنين، أن المكون العربي يؤيد نشر قوات من الشرطة المحلية في المحافظة بشرط عدم تدخل الأحزاب السياسية بعملها، فيما اعتبر أن آليات نشر هذه القوات وتسليحها مازالت غير معروفة.

وقال محمد خضر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عرب كركوك يؤيدون المقترح الذي تم الاتفاق عليه مبدئياً بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان بنشر قوات الشرطة المحلية في المناطق المتنازع عليها ومنها كركوك"، مشترطاً أن "يكون نشر هذه القوات وفق اتفاق بين المكونات الرئيسية وأن لا تتدخل الأحزاب السياسية بعملها".

واعتبر خضر وهو عضو عن عرب كركوك، أن "أي مقترح تطرحه الحكومة الاتحادية عن كركوك سيلقى الدعم من قبل المكون العربي كون الحكومة تعمل لصالح جميع المكونات وليس لفئة على حساب أخرى"، مشيراً إلى أن "آليات نشر هذه القوات وتسليحها وتقسيم مهامها الأمنية غير معروفة حتى الآن".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي كشف، في (6 كانون الأول 2012)، عن مقترحين لحل الأزمة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، مؤكداً أن المقترح الأول وضع سيطرات مشتركة بين الجيش والبيشمركة في المناطق المختلف عليها، فيما أشار إلى أن المقترح الثاني جعل أبناء تلك المناطق يتولون حمايتها.

واعتبر عضو التحالف الكردستاني خالد شواني ، أمس السبت (8 كانون الأول 2012)، أن المناطق المتنازع عليها هي "كردستانية جغرافيا وتاريخيا"، وفيما بين أن استعمال رئيس الحكومة نوري المالكي مصطلح المختلطة لتلك المناطق "خرق دستوري"، أتهمه بـ"محاولة تشكيل مليشيات" في كركوك.

كما اعتبر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، في (7 كانون الأول 2012)، أن تطبيق المادة 140 هو الحل لمشاكل المناطق المختلف عليها، مبيناً أن الإقليم لم يكن هو البادئ في إشعال الأزمة مع المركز.

وجاء ذلك بعد أن كشف مقرر مجلس النواب العراقي أن النجيفي اتفق مع رئيسي الحكومة نوري المالكي وإقليم كردستان مسعود البارزاني على سحب قوات الجيش والبيشمركة من المناطق المختلف عليها واستبدالهما بقوات الشرطة المحلية، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ القرار بعد استئناف اللجنة الفنية بين وزارتي الدفاع والبيشمركة اجتماعاتها في بغداد للوصول إلى الصيغة النهائية ليتم التوقيع عليها من قبل الطرفين.

يذكر أن حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، تصاعدت عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً بين الطرفين.