وزارة الخارجية: لا توجد بعثة من الامم المتحدة في العراق للتحقيق بقضية البنك المركزي

أكدت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، عدم وجود بعثة من الامم المتحدة في العراق للتحقيق بقضية البنك المركزي.

السومرية نيوز/ بغداد

أكدت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، عدم وجود بعثة من الامم المتحدة في العراق للتحقيق بقضية البنك المركزي.

وقالت الوزارة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "بعض وسائل الاعلام تناقلت خبراً عن وجود بعثة من الامم المتحدة في العراق للتحقيق في قضية البنك المركزي العراقي".

وأضافت الوزارة أنها "وبعد اتصالاتها مع بعثة الامم المتحدة في العراق اليونامي تأكدت من عدم صحة هذه الاخبار والتقارير الإعلامية"، مؤكدة انه "لا توجد هكذا بعثة في العراق".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية حسن أوزمن أكد، أمس الاحد، (9 كانون الاول 2012)، أن أموال العراق في الخارج باتت معرضة لخطر الوصاية الدولية بسبب مشاركة الأمم المتحدة في التحقيق بقضية البنك المركزي العراقي، متوقعا أن تعين الأمم المتحدة مقررا خاصا لمراقبة التحركات المالية العراقية.

واشار أوزمن وهو نائب عن القائمة العراقية إلى أن وفدا دوليا يضم خبيرا وعددا من المساعدين وصل، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى بغداد، للتحقيق في شبهات الفساد التي تحوم حول البنك المركزي العراقي، معتبرا أن الأمم المتحدة هي التي طلبت من العراق اشراكها في هذه التحقيقات.

وكان عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية أحمد العلواني، حذر في (الثامن من كانون الأول 2012)، من أن تحقيق الأمم المتحدة في قضية البنك المركزي سيفتح باب التدخل الدولي، فيما اعتبر أن شبهات الفساد التي رافقت الصفقات التي يبرمها العراق شوهت سمعته في الأوساط المالية الدولية.

وأعلن مجلس النواب، في (6 تشرين الثاني 2012)، عن تشكيل لجنة جديدة للتحقيق في تداعيات البنك المركزي، بعد يوم على تأكيد رئيس الحكومة نوري المالكي أن رؤوساً كبيرة ستسقط بالقضية، كما شدد على أنه لا يتصرف بالأموال العراقية، وليست لديه معلومات بشأن حجمها أو أماكن إيداعها.

يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى أكد، في (19 تشرين الأول الماضي)، صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين في قضايا فساد.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، في (16 تشرين الأول 2012)، تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي وكالة.

يذكر أن البنك المركزي العراقي تأسس بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقل.