قيادي في ائتلاف المالكي: الكرد لم يعترفوا إلا بمادتين من الدستور

جدد القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي، الثلاثاء، دعوته للكرد إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية لحل الخلافات مع بغداد أو عقد جلسة علنية للطرفين، متهما إياهم بعدم الاعتراف إلا بمادتين من الدستور وهما المادة 140 والمادة المتعلقة بتوزيع الموازنة الاتحادية.

السومرية نيوز/ بغداد

جدد القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي، الثلاثاء، دعوته للكرد إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية لحل الخلافات مع بغداد أو عقد جلسة علنية للطرفين، متهما إياهم بعدم الاعتراف إلا بمادتين من الدستور وهما المادة 140 والمادة المتعلقة بتوزيع الموازنة الاتحادية.

وقال الساعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك مجموعة من التساؤلات التي قدمناها للكرد والذين لم يجيبوا عليها حتى هذه اللحظة والمتعلقة بالجمارك وتحرك الجيش الاتحادي وعقود النفط"، داعياً إياهم إلى "اللجوء للمحكمة الاتحادية لحل الخلافات مع بغداد أو اللجوء إلى عقد جلسة علنية للطرفين وترك للرأي العام الإجابة".

واعتبر الساعدي أنه "بغير هذين الحلين سيبقى من يهرب من الدستور متمسكاً بالإعلام ولا يريد حلاً"، مستبعداً في الوقت ذاته "ذهاب الكرد إلى المحكمة الاتحادية".

وأكد القيادي في ائتلاف دولة القانون أنه "حتى وإن ذهبوا للمحكمة فأنهم لن يمتثلوا لقراراتها ولن يعترفوا إلا بمادتين من الدستور وهما المادة 140 والمادة المتعلقة بتوزيع الموازنة الاتحادية"، مبديا تحديه "بأن يثبتوا التزامهم في أي مادة دستورية".

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي دعا، في (26 تشرين الثاني 2012) رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني إلى الاستفتاء لدى المحكمة الاتحادية بشأن قانونية نشر عمليات دجلة في كركوك، مؤكداً أن بغداد ستسحبها في حال أقرت المحكمة عدم دستورية تواجدها في تلك المناطق.

وأكد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، أمس الاثنين (10 كانون الأول 2012)، أن القبول بالمادة 140 لا يعني وجود أي شك لدى الكرد بكردستانية كركوك.

واتهمت رئاسة إقليم كردستان، في (9 كانون الأول 2012)، رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بصنع الأزمات للإيحاء بأن أزمته فقط مع الإقليم، وفيما أكدت أنه خرق الدستور حين أطلق مصطلح "المناطق المختلطة" على اسم "المناطق المتنازع عليها"، أشارت إلى أنه بدد أكثر من 600 مليار دولار من ميزانية العراق.

يشار إلى أن وسائل أعلام عربية نقلت في (7 كانون الأول 2012) عن رئيس الوزراء نوري المالكي تحذيره من "حصول قتال عربي كردي"، مضيفاً أن المناطق المختلطة هي في الأصل مناطق عربية وتركمانية و"إذا تفجر القتال لن نصل إلى نتيجة"، خصوصاً أن فيها تركمان وعرب لن يقفوا مكتوفي الأيدي.

يذكر أن حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، تصاعدت عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً بين الطرفين.