الجنايات: الحكم بالإعدام شنقا لأمير في دولة العراق الاسلامية يأوي انتحاريين بمنزله

اصدرت محكمة الجنايات المركزية، الخميس، حكما بالاعدام شنقا على امير اداري في تنظيم "دولة العراق الإسلامية"، يقوم بإيواء "الانتحاريين" في منزله بمنطقة الدورة شمال بغداد، فيما اشارت لى أن هذا الحكم ابتدائي خاضع للطعن التميزي امام محكمة التمييز الاتحادية.

السومرية نيوز/ بغداد

اصدرت محكمة الجنايات المركزية، الخميس، حكما بالاعدام شنقا على امير اداري في تنظيم "دولة العراق الإسلامية"، يقوم بإيواء "الانتحاريين" في منزله بمنطقة الدورة شمال بغداد، فيما اشارت لى أن هذا الحكم ابتدائي خاضع للطعن التميزي امام محكمة التمييز الاتحادية.

وقالت المحكمة في بيان صدر، اليوم، وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه، إن "محكمة الجنايات المركزية في بغداد بهيئتها الاولى اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت على المدان ( أ . ع . ر) لانتمائه الى تنظيم ارهابي يدعى دولة العراق الاسلامية وتسنمه امير اداري في ذلك التنظيم".

وأضافت المحكمة أن "المتهم كان يقوم بأيواء الارهابيين في داره الواقعة في منطقة الدورة لتسهيل تنفيذ العمليات الانتحارية"، مبينة أنه "كان يعمل برفقة الامير العسكري والاداري لولاية الجنوب والمسؤول عن تجهيز وتجنيد الارهابيين".

وأوضحت المحكمة أنها "وجدت في الادلة المتحصلة والمتمثلة باعترافات المتهم الواضحة والصريحة واقوال الشاهد(م .م ) كفاية لادانته على وفق احكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /3 من قانون مكافحة الارهاب وتحديد عقوبته بمقتضاها"، لافتا إلى أن "هذا الحكم ابتدائي خاضع للطعن التميزي امام محكمة التمييز الاتحادية".

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت، اليوم، العراق بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق 28 شخصاً بينهم نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي، لافتةً إلى أن العراق أعدم خلال العام الحالي 129 شخصاً.

وأعربت بعثة الامم المتحدة في العراق، في (1 أيلول 2012)، عن قلقها من تنفيذ عقوبة الاعدام في العراق، داعية الحكومة العراقية الى وقف تنفيذ تلك الاحكام، فيما طالبتها بالنظر في المواثيق الدولية التي تدعو الى الغاء عقوبة الاعدام.

كما طالبت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، في (30 آب 2012)، وزارة العدل بالتريث في تنفيذ احكام الاعدام ضد الذين دانهم القضاءُ العراقي بقضايا عدة، حتى الانتهاء من اقرار قانون العفو العام، مشيرة إلى أنها تسعى الى معالجة الخروق والإنتهاكات بشكل إيجابي يهدف الى تصحيح المجتمع وفق ضوابط معينة.

ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن ايضا جرائم اخرى مثل الاضرار بالمرافق والممتلكات العامة.