مصدر مطلع يكشف عن اتفاق لحل قضية أفراد حماية العيساوي بنقل التحقيق للجنة يرأسها عطا

كشف مصدر مطلع، السبت، عن التوصل إلى اتفاق لحل قضية أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي المعتقلين بعد لقاءات مطولة عقدها وزير المالية رافع العيساوي وشخصيات سياسية بارزة، فيما أكد أن رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على نقل التحقيق بالقضية إلى لجنة تضم ممثلين عن البرلمان ووزارة المالية.

السومرية نيوز/ بغداد

كشف مصدر مطلع، السبت، عن التوصل إلى اتفاق لحل قضية أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي المعتقلين بعد لقاءات مطولة عقدها وزير المالية رافع العيساوي وشخصيات سياسية بارزة، فيما أكد أن رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على نقل التحقيق بالقضية إلى لجنة تضم ممثلين عن البرلمان ووزارة المالية.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العيساوي طالب بتشكيل لجنة تحقيقية معمقه للبت في مصير المعتقلين وفق القانون"، مؤكدا "موافقة رئيس الحكومة نوري المالكي على تشكيل اللجنة برئاسة الفريق قاسم عطا وتضم ممثلين عن البرلمان ووزارة المالية بعد اخذ موافقة مجلس القضاء الاعلى الذي سيقدم طلب له بهذا الخصوص يوم غد الاحد".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "نوابا عن العراقية سيقومون بزيارة افراد الحماية المعتقلين"، مؤكدا أن "طرفي الازمة اتفقا على ايقاف الحملات الاعلامية فورا، واتخاذ كل ما يلزم للتهدئة وعدم فسح المجال للمجاميع المسلحة لتنفيذ عمليات ارهابية من شأنها أن تستثير المشاعر الطائفية بين المواطنين".

واتهم رئيس الحكومة نوري المالكي، أمس الجمعة (21 كانون الأول 2012)، بعض السياسيين بافتعال الأزمات عند أي إجراء يتخذ قضائياً كان أو غير قضائي، وفيما حذر من محاولات العزف على الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية، أشار إلى أن تسمية مؤسسات الدولة باسم المليشيات لا يليق بمن يحتل "موقعاً كبيراً" بالدولة.

وجدد المالكي، اليوم السبت (22 كانون الأول 2012)، تحذيره من الفتنة الطائفية ونتائجها، داعيا رؤساء العشائر العراقية من جميع المكونات إلى الوقوف بوجه دعاة الطائفية الجدد.

وجاء ذلك عقب مداهمة قوة أمنية خاصة، أول أمس الخميس (20 كانون الأول 2012)، منزل وزير المالية رافع العيساوي وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية مع عدد من أفراد الحماية، فيما أكد العيساوي أن "قوة مليشياوية" داهمت مقر الوزارة ومكتبه ومنزله وتصرفت بسلوك غير قانوني واعتقلت 150 عنصراً من أفراد الحمايات الخاصة به، مطالباً بإطلاق سراح أفراد حمايته.

وأعلن رئيس الكتلة العراقية بالبرلمان سلمان الجميلي، أمس الجمعة (21 كانون الأول 2012)، أن نواب ووزراء العراقية خولوا قادة القائمة باتخاذ القرارات المصيرية بشأن العملية السياسية، مبينا انه تم توجيه إنذار للحكومة لإطلاق سراح حماية وزير المالية رافع العيساوي، فيما أكد النائب عن القائمة احمد المساري وجود تشاورات مع الكتل الأخرى لتصحيح مسار العملية السياسية.

إلا أن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي أعلن، أمس الجمعة، أن الأجهزة الأمنية أفرجت عن 50 عنصرا من حماية العيساوي فيما بقي عشرة آخرين قيد الاحتجاز، مؤكدا أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي توجه إلى إقليم كردستان لتنسيق المواقف بشأن القضية.