مجلس الأنبار: بدء عصيان مدني في مدن المحافظة تسبب بتعطيل عمل مؤسسات الدولة

أعلن مجلس محافظة الانبار، الأحد، عن بدء عصيان مدني دعا له رجال دين وشيوخ عشائر في مدن المحافظة على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية رافع العيساوي، مؤكدا أن العصيان "شعبي وليس رسمي"، فيما أشار إلى تسببه بإغلاق اغلب مؤسسات الدولة.

أعلن مجلس محافظة الانبار، الأحد، عن بدء عصيان مدني دعا له رجال دين وشيوخ عشائر في مدن المحافظة على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية رافع العيساوي، مؤكدا أن العصيان "شعبي وليس رسمي"، فيما أشار إلى تسببه بإغلاق اغلب مؤسسات الدولة.

وقال نائب رئيس المجلس سعدون الشعلان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عصيانا مدنيا بدأ، اليوم، في مدن المحافظة بدعوة من رجال دين وشيوخ عشائر على خلفية أزمة اعتقال حماية وزير المالية"، مؤكدا أن "العصيان مدني وليس رسمي ولم يدعو له مجلس المحافظة".

وأضاف الشعلان أن "العصيان كان واضحا على اغلب مؤسسات ودوائر الدولة في المحافظة التي أغلقت أبوابها استجابة لدعوات العصيان"، متوقعا أن "يستمر العصيان لعدة أيام بسبب الاحتقان الموجود في الشارع الانباري".

وأكد نائب رئيس مجلس محافظة الانبار أن "المجلس يبذل الجهود الكبيرة والجبارة لاحتواء الازمة بين مواطني المحافظة والحكومة المركزية".

وكان مجلس علماء محافظة الانبار أعلن، يوم أمس السبت (22 كانون الاول الحالي)، أنه وشيوخ العشائر ووجهاء الانبار وتجمعات شعبية وجماهيرية خرجت بموقف واحد خلال اجتماعها في الرمادي يتضمن إعلان العصيان المدني في عموم مؤسسات الدولة اعتبارا من اليوم والى اشعار اخر، على خلفية اعتقال عناصر حماية وزير المالية رافع العيساوي واحتجاجا على "تهميش واستهداف المكون السني).

وتظاهر المئات من أبناء مدينة الفلوجة في الانبار، اليوم الأحد، احتجاجاً على سياسة الحكومة بدعوة من رجال دين وشيوخ عشائر طالبوا خلالها بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإيقاف "سياسة التهميش المعادية ضد قادة السنة"، فيما قطع المئات من مواطني مدينة الرمادي الطريق الدولي السريع المحاذي للمدينة، فيما أكد مصدر امني في المحافظة أن السلطات الامنية تحاول احتواء الموقف وفتح الطريق الدولي ودعوة المواطنين الى الاعتصام في مكان أخر.

واتهم رئيس الحكومة نوري المالكي، أمس الجمعة (21 كانون الأول 2012)، بعض السياسيين بافتعال الأزمات عند أي إجراء يتخذ قضائياً كان أو غير قضائي، وفيما حذر من محاولات العزف على الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية، أشار إلى أن تسمية مؤسسات الدولة باسم المليشيات لا يليق بمن يحتل "موقعاً كبيراً" بالدولة.

وجدد المالكي، اليوم السبت (22 كانون الأول 2012)، تحذيره من الفتنة الطائفية ونتائجها، داعيا رؤساء العشائر العراقية من جميع المكونات إلى الوقوف بوجه دعاة الطائفية الجدد.

وجاء ذلك عقب مداهمة قوة أمنية خاصة، أول أمس الخميس (20 كانون الأول 2012)، منزل وزير المالية رافع العيساوي وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية مع عدد من أفراد الحماية، فيما أكد العيساوي أن "قوة مليشياوية" داهمت مقر الوزارة ومكتبه ومنزله وتصرفت بسلوك غير قانوني واعتقلت 150 عنصراً من أفراد الحمايات الخاصة به، مطالباً بإطلاق سراح أفراد حمايته.