نائب عن دولة القانون: إلغاء المادة 4إرهاب خطر وعلى النجيفي التداول مع الحكومة بشأنها

اعتبر نائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، الثلاثاء، أن إلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب يعد خطراً جسيماً، وفيما أكد أنها كانت فاعلة في القضاء على الجماعات المسلحة، أشار إلى أنه إذا كانت لدى رئيس مجلس النواب إسامة النجيفي ملاحظات فعليه أن يتداول مع الحكومة.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر نائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، الثلاثاء، أن إلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب يعد خطراً جسيماً، وفيما أكد أنها كانت فاعلة في القضاء على الجماعات المسلحة، أشار إلى أنه إذا كانت لدى رئيس مجلس النواب إسامة النجيفي ملاحظات فعليه أن يتداول مع الحكومة.

وقال إحسان العوادي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب أقرت بقانون وربما بعض الأشخاص يسيئون تطبيق القانون وهذا وارد في كل الدول"، معتبراً أن "إلغاء هذه المادة يعد خطراً جسيماً على العراق".

وأضاف العوادي أن "هذه المادة كانت فاعلة في القضاء على الكثير من الجماعات الإرهابية المسلحة التي عاثت في الأرض فساداً"، مستدركاً بالقول "عندما تنتهي الحرب الإرهابية على العراق ويستقر هذا البلد بشكل نهائي يمكن التفكير بإلغاء هذه المادة".

ولفت العوادي إلى أنه "إذا كانت لدى رئيس مجلس النواب رؤية أو ملاحظات على تطبيق هذه المادة فعليه أن يتداول مع الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة من اجل حلحلة بعض الأمور".

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وعد، أمس الاثنين (31 كانون الأول 2012)، بإلغاء المادة 4 إرهاب من خلال البرلمان، معتبراً إياها "سيفاً مسلطاً" على رقاب العراقيين، فيما أكد أنه سيتم تأسيس قوانين تمنح القضاء العراقي استقلالية كاملة مع ضمان حقوق الدولة والمواطن واحترام حقوق الانسان.

وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 على أن من الأعمال التي تعد إرهابية هو العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض وبالتحريض أو التمويل.

يذكر أن محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين تشهد، منذ (25 كانون الأول الماضي)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات.