النجيفي والمطلك يدعوان الكتل السياسية لتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة

أكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الأربعاء، على ضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة، فيما دعا الكتل السياسية إلى العمل بجدية داخل البرلمان والحكومة من اجل تنفيذها.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الأربعاء، على ضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين "المشروعة"، فيما دعا الكتل السياسية إلى العمل بجدية داخل البرلمان والحكومة من اجل تنفيذها.

وقال المكتب الاعلامي للمطلك في بيان صدر عنه، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك استقبل في مكتبه، أمس، رئيس البرلمان أسامة النجيفي، حيث بحثا آخر المستجدات على الساحة السياسية العراقية".

وأضاف المكتب أن "وجهة نظر الجانبين تجاه مطالب المتظاهرين كانت متطابقتين"، مشيرا إلى "إنهما شددا على أهمية الاستجابة لها بوصفها مطالب مشروعة وتمثل هموم أبناء الشعب العراقي".

وأكد المكتب أن "النجيفي والمطلك دعا الكتل السياسية المختلفة إلى العمل بجدية داخل البرلمان والحكومة من اجل تنفيذ تلك المطالب"، لافتا إلى أن "النجيفي هنئ المطلك على سلامته من محاولة الاغتيال التي تعرض لها مؤخرا".

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي دعا، اليوم الأربعاء، إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان يوم الأحد المقبل لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة، مطالبا جميع أعضاء مجلس النواب بالحضور إلى الجلسة.

وهاجم متظاهرون في مدينة الرمادي بمحافظة الانبار، في (30 كانون الأول 2012)، نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بالحجارة فور وصوله إلى ساحة الاعتصام، فيما أطلقت حماية المطلك النار في الهواء لتفريق المتظاهرين، مما أسفر عن إصابة خمسة منهم بجروح.

فيما أكد مكتب المطلك تعرض نائب رئيس الوزراء لمحاولة اغتيال أثناء توجهه للمشاركة في التظاهرات، موضحاً أن المحاولة أسفرت عن إصابة عدد من أفراد الحماية وتضرر المركبات الخاصة للموكب، متهماً "عناصر مندسة" وسط حشود المتظاهرين بالوقوف وراء العملية.

وحمل رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم الأربعاء (2 كانون الثاني 2012)، مجلس النواب العراقي المسؤولية الكاملة في إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وفيما اتهم بعض الأطراف والشخصيات السياسية بـ"خلط الأوراق" عند مطالبتها الحكومة بإلغاء هذه القوانين، حذر من "تسييس التظاهرات خدمة لأجندات خارجية وحسابات سياسية وفئوية ضيقة".

فيما اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء (1 كانون الأول 2013)، رئيس الوزراء نوري المالكي بالتخلي عن المسؤولية وإلقائها على عاتق وزراءه، داعيا إياه إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات، وانضمت محافظة كركوك، أمس الثلاثاء (1 كانون الثاني 2013)، لهذه التظاهرات.