نائب عن العراقية يتوقع اتساع التظاهرات لتشمل محافظات الجنوب

توقع نائب عن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأربعاء، اتساع التظاهرات لتشمل محافظات الجنوب، مؤكداً أن الأخيرة لديها مطالب عدة، فيما أشار إلى أن مجلس النواب يتحمل جزء المسؤولية أمام الجمهور كونه الجهة المشرعة.

السومرية نيوز/ بغداد

توقع نائب عن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأربعاء، اتساع التظاهرات لتشمل محافظات الجنوب، مؤكداً أن الأخيرة لديها مطالب عدة، فيما أشار إلى أن مجلس النواب يتحمل جزء المسؤولية أمام الجمهور كونه الجهة المشرعة.

وقال محمد إقبال في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المحافظات الجنوبية لديها مطالب وهناك توقع أن تتسع التظاهرات لتشملها على غرار ما تشهده الأنبار والموصل ومدن أخرى".

وأعرب إقبال عن أمله أن "لا يكون ما قامت به الحكومة من تشكيل 11 هيئة قضائية لحسم ملف المعتقلين والعفو الخاص بشأن النساء المعتقلات للاستهلاك الداخلي أو اللعب على عامل الوقت والتسويف".

واعتبر إقبال أن "مجلس النواب يتحمل أيضاً جزء المسؤولية أمام الجمهور كونه الجهة المشرعة"، مستدركاً بالقول إن "هناك تعويقاً للتشريعات من خلال كتلة رئيس الوزراء وأحياناً من التحالف الوطني كان آخرها تعويق مشروع قانون المحكمة الاتحادية".

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى أثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، و مقاضاة منتهكي أعراض السجينات.

وحمل رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم الأربعاء (2 كانون الثاني 2013)، مجلس النواب العراقي المسؤولية الكاملة في إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وفيما اتهم بعض الأطراف والشخصيات السياسية بـ"خلط الأوراق" عند مطالبتها الحكومة بإلغاء هذه القوانين، حذر من "تسييس التظاهرات خدمة لأجندات خارجية وحسابات سياسية وفئوية ضيقة".

يذكر أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي دعا، في وقت سابق، إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان يوم الأحد المقبل لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة، مطالباً جميع أعضاء مجلس النواب بالحضور إلى الجلسة، فيما أكد مع نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، على ضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين "المشروعة"، فيما دعا الكتل السياسية إلى العمل بجدية داخل البرلمان والحكومة من اجل تنفيذها.