دولة القانون: غالبية التحالف الوطني ليست مع عقد الجلسة الاستثنائية والنجيفي يجر البرلمان للفتنة

أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، أن غالبية أطراف التحالف الوطني ليست مع عقد الجلسة الاستثنائية للبرلمان التي دعا إليها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، متهما الأخير بجر البرلمان الى الفتنة، فيما دعا إلى حله وإجراء انتخابات مبكرة.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، أن غالبية أطراف التحالف الوطني ليست مع عقد الجلسة الاستثنائية للبرلمان التي دعا إليها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، متهما الأخير بجر البرلمان الى الفتنة، فيما دعا إلى حله وإجراء انتخابات مبكرة.

وقال القيادي في الائتلاف علي الشلاه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "غالبية أطراف التحالف الوطني ليست مع عقد جلسة البرلمان الاستثنائية التي دعا لها رئيسه أسامة النجيفي"، متهماً إياه بـ"جر البرلمان الى الفتنة".

واعتبر الشلاه أن "جلسة مرتجلة بهذه الطريقة لو استعجل في إصدار بعض القرارات ستؤدي إلى ردود فعل شعبية ومظاهرات مليونية في محافظات أخرى"، داعياً الى "حل البرلمان والاتجاه الى انتخابات مبكرة اجل حفظ الوحدة الوطنية، والذي يحقق الأغلبية فيها نقف معه جميعاً".

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي دعا، في (2 كانون الثاني 2013)، إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان يوم الأحد المقبل لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة، مطالبا جميع أعضاء مجلس النواب بالحضور إلى الجلسة، فيما اتهم، في (3 كانون الثاني 2013)، الحكومة بالتجاوز على الدستور واستقلالية القضاء وسلب حق التعبير من المواطنين والنواب، داعياً إلى الحوار مع الشعب وتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة بدل "التلويح بالتهديدات".

وأكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أمس الجمعة ( 4 كانون الثاني 2013)، أنها ستحضر جلسة البرلمان الاستثنائية التي دعا لها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، مشيرة إلى أن توقيتها يصب بخدمة العملية السياسية، فيما أعربت عن استغرابها من محاولة فض التظاهرات باستخدام أسلوب التحذير من استهدافها من قبل "المنظمات الإرهابية".

ودعا زعيم القائمة العراقية أياد علاوي، أمس الجمعة (4 كانون الثاني 2013)، إلى إجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة مؤقتة من مجلس النواب للإشراف عليها، وفيما حذر من خطورة استمرار أوضاع المرحلة الحالية، اعتبر أن ما يحصل يندرج ضمن غياب رئيس الجمهورية جلال الطالباني.

فيما دعا رئيس الحكومة نوري المالكي، في ( 30 كانون الأول 2012)، شركاءه في العملية السياسية إلى الذهاب لانتخابات مبكرة، وفيما اعتبرها الحل الأمثل لأزمة العراق، رفض رفضا قاطعا اختيار الطائفية وتقسيم البلاد كخيارات للحل.

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات.