السومرية نيوز/ كركوك
دعا تيار المشروع العربي بمحافظة كركوك، السبت، إلى "حضر"
المجلس السياسي العربي، مبينا أن
رئيس المجلس كان معتقلاً بتهمة "الإرهاب"،
فيما طالب بإقالة نائب المحافظ لعدم انتفاع المكون العربي بشيء منه.
وقال التيار في بيان صدر عنه، اليوم، وحصلت "السومرية
نيوز"، على نسخة منه إن "النواب العرب اتفقوا مع الأكراد على تمرير قانون
انتخابات
مجلس محافظة كركوك بدون قيد أو شرط"، مبينا انه "لولا وقوفنا مع
أعضاء المجموعة العربية الخمسة في مجلس المحافظة والتركمان لما توقف هذا المشروع".
دعا التيار إلى "حضر المجلس السياسي في المحافظة"، مشيرا إلى
أن "رئيس المجلس كان معتقلاً بتهمة الإرهاب".
وأكد التيار أن "المجلس هو متجاوز على بناية تعود للوقف السني في
كركوك"، لافتا إلى أن "النواب العرب والمجلس السياسي قد وقفوا ضد إرادة الشعب
في كركوك لمحاولة منعه من التظاهر".
وأكد التيار أن "احد أعضاء المجلس السياسي كان مرشحاً في القائمة
الكردية 666 عام 2005 والقائمة الكردية 355 عام 2010، فيما كان عضوا أخر مسؤول تنظيم
كردي بحي
الرشيد في منطقة دوميز بالمحافظة"، مطالبا بـ"إقالة نائب المحافظ
لعدم انتفاع المكون العربي بشيء منه".
وجاء هذا الرد عقب أعلن أربعة من نواب عرب كركوك، أمس الجمعة (4 كانون
الثاني 2013)، عن طرد القيادي بالمجلس السياسي العربي
خالد المفرجي من المجلس، متهمين
تيار المشروع العربي بالمحافظة "بتمثل أجندات كردية"، فيما نفى المفرجي أن
يكون المجلس قد اصدر قرارا بطرده.
وتظاهر المئات من أهالي
محافظة كركوك، أمس الجمعة (4 كانون الثاني
2013)، في
ساحة الاحتفالات جنوب المحافظة، تأييدا لتظاهرات محافظات نينوى وصلاح الدين
الانبار.
وأعلن 23 تيارا وحركة سياسية منضوية تحت مشروع اللقاء العربي المشترك في
محافظة كركوك، أول أمس الخميس (3 كانون الثاني 2013)، عن تأييدهم لمطالب متظاهري المحافظة،
وفيما اعتبروا أن من يقف ضد إرادة الشعب في التظاهر السلمي "خائن للقضية الوطنية"،
طالبوا رئيس الحكومة بتغيير
قائد الفرقة 12 وإناطة المنصب لشخصية عسكرية من العرب.
واتهم النائب عن محافظة كركوك عمر
الجبوري ، في (31 كانون الأول 2012)،
بعض الشخصيات العربية التي لم يسمها بالعمل و"بشكل سري" على تنظيم تظاهرات
بالمحافظة على غرار تظاهرات المحافظات الأخرى،
فيما اعتبر أي دعوة للتظاهر "خيانة" للقضية العربية في المحافظة.
وأكد محافظ
كركوك نجم الدين كريم، في (2 كانون الثاني 2013)، أن التظاهرة
حق دستوري لا يستطيع
رئيس الوزراء أو قائد فرقة عسكرية منع خروجها، مهددا بمقاضاة قائد
الفرقة 12 بالجيش العراقي في حال تأكد من منعه خروج التظاهرات بالمحافظة.
وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ (25 كانون الأول 2012)،
تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى
اثيل النجيفي ووزير المالية
رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح
السجينات والمعتقلين
الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، و مقاضاة منتهكي أعراض السجينات.