وقال بيان وقع عليه نواب عرب كركوك عمر الجبوري، وابراهيم المهيري، وياسين العبيدي، وعبد الله غرب، وممثلو المجلس السياسي العربي وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه، اليوم اننا "ننفي بشدة الاتهامات الموجهة ضد رموز المجلس السياسي العربي وقادته الذين عرف عنهم وطنيتهم وجهادهم ومقاومتهم لمشاريع الاحتلال والأحزاب الكردية الطامعة بكركوك والساعين إلى تفتيت العراق ومسخ هويته العربية".
واتهم بيان نواب عرب كركوك والمجلس السياسي العربي "الحزبين الكرديين الرئيسيين بدعمها لواجهات كارتونية عربية بكركوك تدعي التمثل العربي ولكنها لا تملك شيئا على الارض سوى المكاتب"، مشيرا إلى ان "هدف تلك القوى خلق فتنة بين عرب كركوك والإساءة لعلاقة المكون العربي مع السلطات الاتحادية".
وأضاف البيان ان "كل ما تحقق للعرب هو بجهد البرلمانيين من المكون العربي والذي انتج تشريع المادة 23 التي تتضمن نصا يمنع الأحزاب الكردية من ضم كركوك لإقليم كردستان"، موضحان ان "لجنة المادة 23 لم تتوصل إلى نتائج اثناء قدومها إلى كركوك بسبب سيطرة الأحزاب الكردية على كافة المعلومات التي تثبت هوية ووجود وثقل المكون العربي فيها".
وتابع البيان أنه "فيما يتعلق بالأكاذيب والافتراءات التي أطلقها ما يسمى اللقاء العربي المشترك او تيار معين أو واجهات كارتونية كثر نؤكد ان قانون انتخابات كركوك لم يظهر حتى الآن بسبب منع تكريس الهيمنة الكردية من خلال بعض النصوص التي يحاولون زجها والتي ما زال النقاش حولها مستمرا في مجلس النواب".
وكان تيار المشروع العربي بمحافظة كركوك دعا، اليوم السبت، في بيان حصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه، إلى "حضر" المجلس السياسي العربي، مشيرا إلى أن رئيس المجلس كان معتقلاً بتهمة "الإرهاب"، فيما طالب بإقالة نائب المحافظ لعدم انتفاع المكون العربي منه بشيء".
وتظاهر المئات من أهالي محافظة كركوك، أمس الجمعة (4 كانون الثاني 2013)، في ساحة الاحتفالات جنوب المحافظة، تأييدا لتظاهرات محافظات نينوى وصلاح الدين الانبار.
وأعلن 23 تيارا وحركة سياسية منضوية تحت مشروع اللقاء العربي المشترك في محافظة كركوك، أول أمس الخميس (3 كانون الثاني 2013)، عن تأييدهم لمطالب متظاهري المحافظة، وفيما اعتبروا أن من يقف ضد إرادة الشعب في التظاهر السلمي "خائن للقضية الوطنية"، طالبوا رئيس الحكومة بتغيير قائد الفرقة 12 وإناطة المنصب لشخصية عسكرية من العرب.
واتهم النائب عن محافظة كركوك عمر الجبوري ، في (31 كانون الأول 2012)، بعض الشخصيات العربية التي لم يسمها بالعمل و"بشكل سري" على تنظيم تظاهرات بالمحافظة على غرار تظاهرات المحافظات الأخرى، فيما اعتبر أي دعوة للتظاهر "خيانة" للقضية العربية في المحافظة.
وأكد محافظ كركوك نجم الدين كريم، في (2 كانون الثاني 2013)، أن التظاهرة حق دستوري لا يستطيع رئيس الوزراء أو قائد فرقة عسكرية منع خروجها، مهددا بمقاضاة قائد الفرقة 12 بالجيش العراقي في حال تأكد من منعه خروج التظاهرات بالمحافظة.
وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات.