كتلة الأحرار: هناك اجندات ضمن مطالبات المتظاهرين وإلغاء المساءلة والعدالة غير ممكن

كشف رئيس كتلة الأحرار النيابية، الأحد، عن وجود "اجندات" ضمن مطالبات المتظاهرين، فيما اعتبر إلغاء قانون المساءلة والعدالة غير ممكن دستوريا وشعبيا، حذر من "تبني الاجندات الدولية".

السومرية نيوز/ بغداد

كشف رئيس كتلة الأحرار النيابية، الأحد، عن وجود "اجندات" ضمن مطالبات المتظاهرين، فيما اعتبر إلغاء قانون المساءلة والعدالة غير ممكن دستوريا وشعبيا، حذر من "تبني الاجندات الدولية".

وقال بهاء الاعرجي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، "شممنا وجود بعض الاجندات الموجودة في التظاهرات ويجب استهجانها"، موضحا "طلبنا من البرلمان والمتظاهرين استنكار بعض المواضيع لكي نستطيع التواصل معهم منها دخول البعث الصدامي والمجرم عزة الدوري على خط التظاهرات".

وأضاف الأعرجي "طلبنا أيضا استنكار وشجب جميع الشعارات التي ترمز للطائفية و تقسيم العراق او تمجيد النظام السابق او رفع أعلاما تشير اليه"، معتبرا أن "بعض المطالب التي كانت مرفوعة مثل الغاء قانون الاجتثاث غير ممكن من الناحية الدستورية اضافة الى الشعبية لان البعث كان وراء جرائم كثيرة".

وحذر الأعرجي من "تبني الاجندات الدولية"، مشيرا إلى أن "العراق ساحة مفتوحة وبلد ضعيف قياسا لدول المحيط ومن الطبيعي أن تكون هناك اجندات ومخابرات داخل البلد".

وكان زعيم التيار مقتدى الصدر أرسل، أمس السبت، وفدين إلى محافظتي صلاح الدين والانبار لسماع مطالب المتظاهرين والوقوف عليها، مشيرا إلى أن جميع مطالب المتظاهرين ستعرض خلال جلسة البرلمان المزمع عقدها اليوم، دعا المتظاهرين إلى استنكار خطاب الأمين العام لحزب البعث المحظور عزة الدوري.

وأعلن صلاح العبيدي المتحدث باسم الصدر، بعد عودة الوفد، دعم التيار الصدري لمطالب المتظاهرين، وأشار إلى وجود محاولات من الصداميين القدماء للاصطياد في الماء العكر ومصادرة جهود المتظاهرين، كما أكد أن المادة الرابعة من قانون مكافحة "الارهاب" ستكون محل طرح جديد في البرلمان.

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات.