السومرية نيوز / نينوى
أصدر مجلس محافظة نينوى، الاحد، قرارا بمنح موافقة مفتوحة للمتظاهر، محذرا قيادة عمليات نينوى من عدم الالتزام بالقرار او اعتراض المتظاهرين ومنعهم. وقال ئيس المجلس جبر العبد ربه خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى مجلس المحافظة وحضرت "السومرية نيوز"، إن "المجلس نينوى أصدر قرارا بالإجماع في جلسته الأخيرة بمنح الموافقة المفتوحة لأبناء الموصل بالتظاهر والتعبير عن آرائهم"، مؤكدا أن "الدستور العراقي قد كفل لهم هذا الحق، فلا يسمح لقيادة عمليات نينوى بمنع التظاهر لكونها حاصل على قرار وموافقة المجلس".
من جهته أكد محافظ نينوى أثيل النجيفي خلال المؤتمر، أن "على حكومة نينوى تلزم قيادة عمليات نينوى الالتزام بقرار المجلس، وعدم اعترض المتظاهرين أو منعهم من التظاهر"، مشددا أن "الحكومة المحلية ستقاضي كل من يعتدي على حرية المواطن وحقوق الانسان ويمنع المتظاهرين من التظاهر السلمي".
من جهته طالب يحيى عبد محجوب عضو مجلس محافظة نينوى خلال المؤتمر، قيادة العمليات بـ"الكف عن التجاوز على الحقوق والحريات التي كفلها الدستور العراقي للمواطن، وبضمنها حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الراي"، مؤكدا أن "الأجهزة الأمنية باتت تخرق القانون والدستور من خلال منعها للتظاهر السلمي، وأن المجلس ملتزم بالدستور والقانون".
واعتبر قائد الفرقة الثانية في الجيش العراقي اللواء الركن علي الفريجي، اليوم السبت، ان التظاهر حق من حقوق المواطن قد كفله الدستور، وفيما أشار إلى ضرورة الحصول على موافقة رسمية للتظاهر، أكد أن الجهة الوحيدة التي تمنح الموافقات للتظاهر هي وزارة الداخلية.
وكانت قيادة عمليات نينوى أعادت، اليوم الأحد، غلق ساحة الأحرار وسط الموصل ومنعت المتظاهرين من دخولها وفرضت حظرا للتجول على أحد الشوارع المهمة وسط المدينة وأغلقت المحال التجارية لمنع المتظاهرين من التجمع.
يشار إلى ان قيادة عمليات نينوى أغلقت، أمس السبت (5 كانون الثاني 2013)، ساحة الأحرار وسط الموصل ومنعت المتظاهرين من دخولها بسبب "عدم حصولهم على موافقات رسمية"، فيما فتح الساحة المحافظ اثيل النجيفي وسمح للمتظاهرين بدخولها مؤكدا أنهم حصلوا على الموافقات الرسمية من المحافظة ومجالسها.
وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، و مقاضاة منتهكي أعراض السجينات.