السيستاني يحمل جميع الأطراف مسؤولية الأزمة ويدعو لتلبية المطالب التي لا تتعارض مع الدستور

حمل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، الجمعة، جميع الكتل السياسية مسؤولية الأزمة التي يشهدها العراق، فيما دعا إلى تلبية مطالب المتظاهرين إذا لم تتعارض مع الدستور والقوانين النافذة.

السومرية نيوز/ كربلاء
حمل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، الجمعة، جميع الكتل السياسية مسؤولية الأزمة التي يشهدها العراق، فيما دعا إلى تلبية مطالب المتظاهرين إذا لم تتعارض مع الدستور والقوانين النافذة.

وتلا معتمد السيستاني في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة بياناً صادراً عنها وجاء فيه، إن "الكتل السياسية وكافة السلطات العليا تتحمل مسؤولية الأزمة التي تمر بها البلاد"، داعياً تلك الأطراف إلى "العمل على الخروج من هذه الأزمات كون المسؤولية تضامنية بين جميع الشركاء في العملية السياسية ولا يحق لأي طرف إلقاء المسؤولية على الأطراف الأخرى".

وطالب السيستاني السلطات العليا بـ"الاستماع لما هو مشروع من مطالب المتظاهرين في الانبار ودراستها وفق أسس منطقية والأخذ بنظر الاعتبار مبادئ الدستور والقوانين وصولا الى إرساء دعائم دولة مدنية تكفل فيها الحقوق والواجبات"، داعيا الأجهزة الأمنية إلى "ضبط النفس والتحلي بالحكمة التهدئة، وعدم السماح بوقوع أي صدام مع المتظاهرين، وعدم اللجوء إلى أي خطوة تؤزم الشارع".

واتهم المرجع الديني الكتل والقادة السياسيين بـ"تسييس الكثير من الملفات والقضايا التي يجب ان تأخذ مسارها القانوني"، داعيا السياسيين إلى "عدم التدخل بعمل السلطات المستقلة والابتعاد عن الملفات والقضايا ذات الطابع القضائي وعدم استغلالها سياسيا لتحقيق مكاسب سياسية".

وفي سياق آخر، حذر الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة، من "ارتفاع ضحايا الحوادث المرورية سيما الحوادث بالدرجات النارية"، مؤكدا انه "يمتلك إحصائية رسمية تشير لمصرع ستة أضعاف ضحايا العمليات الإرهابية".

وطالب الكربلائي بـ"بسن تشريعات صارمة تحد من الاستخدام السيء للدراجات النارية".

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

وفي المقابل، خرجت تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب"، كان آخرها اليوم في النجف.