السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر عضو
التحالف الوطني محمد مهدي البياتي، الجمعة، أن الأجدر برئيس
البرلمان أسامة النجيفي منع النائب عن العراقية احمد العلواني من دخول البرلمان
بدلا من النائبة عن ائتلاف دولة القانون
حنان الفتلاوي، فيما أشار إلى أن استجواب
وزير الشباب له "أبعاد سياسية".
وقال البياتي في بيان صدر عنه، اليوم، وتلقت "السومرية
نيوز"، نسخة منه إن "الأجدر برئيس
مجلس النواب أسامة النجيفي وهيئة رئاسة
البرلمان منع النائب عن
القائمة العراقية احمد العلواني وإيقاف نشاطه البرلماني بدلا
من النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي التي تمارس نشاطها البرلماني بشكل
قانوني".
وأضاف البياتي أن "العلواني تجاوز على الدستور وتلفظ بألفاظ طائفية
بتطاوله على أغلبية الشعب العراقي"، مشيرا إلى أن "
الحكومة العراقية لا تمانع
بإقامة التظاهرات لأنه حق كفله الدستور، لكنها تخشى من الأجندات والمشاريع التي تحرك
هذا التظاهرات من بعض الدول الإقليمية".
وفي شأن أخر اعتبر البياتي أن "مسالة طلب استجواب وزير الشباب والرياضة
وما رافقه من تهجم على القومية
التركمانية له غايات سياسية وعنصرية معروفه، وابتعدت
مع الأسف عن المهنية".
وكان رئيس
مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي حدد، أمس الخميس (10
كانون الثاني 2013)، يوم الاثنين المقبل موعدا أخيرا لاستجواب وزير الشباب والرياضة،
مهددا بإقالته في حال لم يحضر.
وقررت هيئة رئاسة مجلس النواب، أمس الخميس، منع النائبة عن ائتلاف دولة
القانون حنان الفتلاوي من الاشتراك في نشاطات المجلس لحين تقديم اعتذار رسمي إلى رئيس
المجلس أسامة النجيفي بسبب "عدم التزامها بالنظام الداخلي".
وذكرت عدد من وسائل الإعلام المحلية أن اشتباكا بالأيدي وقع بين النائبة
عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي ونائبة عن القائمة العراقية بعد اقل من ساعة
من مهاجمة الفتلاوي لرئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الذي منعها من دخول البرلمان.
وطالبت القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي، في الثامن من كانون
الثاني 2013، رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بتصريحات النائب احمد
العلواني بحق
الشيعة، وفيما أكدت أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن، أشارت
إلى أنها لن تقبل التطاول على أي مكون من مكونات الشعب.
ونفى العلواني، في (25 كانون الأول 2012)، تجاوزه على الشيعة "بكلمات
مقززة"، مهدداً بمقاضاة الجهة التي نسبت له ذلك، فيما اعتبر أن مطالبة ائتلاف
دولة القانون بشطب عضويته من البرلمان بنيت على "كذبة ولا قيمة لها".
وطالب ائتلاف دولة القانون، في (24 كانون الأول 2012)، رئاسة البرلمان
بشطب عضوية النائب أحمد العلواني، على خلفية مشاركته بتظاهرات
الفلوجة.
وتشهد محافظات
الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك، منذ (25 كانون الأول
2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ
نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع
العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين
الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.