الشهرستاني يدعو ذوي المعتقلين ممن لا يعلمون شيئا عنهم لمراجعة مكاتب حقوق الإنسان

دعا رئيس لجنة النظر بمطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني، الاثنين، ذوي المعتقلين ممن لا يعلمون شيئا عنهم إلى مراجعة مكاتب حقوق الإنسان في بغداد والمحافظات، مؤكدا على المطلق سراحهم إلى إشاعة روح التسامح والتعايش والأخوة لبناء العراق.

السومرية نيوز/ بغداد
دعا رئيس لجنة النظر بمطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني، الاثنين، ذوي المعتقلين ممن لا يعلمون شيئا عنهم إلى مراجعة مكاتب حقوق الإنسان في بغداد والمحافظات، مؤكدا على المطلق سراحهم إلى إشاعة روح التسامح والتعايش والأخوة لبناء العراق.

قال الشهرستاني في مؤتمر صحافي حضرته "السومرية نيوز"، إنه يدعو "المواطنين الذين اعتقل أبنائهم ولا يعلمون عنهم شيئا، أو الذين صدرت بحقهم أوامر إفراج قضائية ولم يطلق سراحهم إلى مراجعة مكاتب وزارة حقوق الانسان في بغداد والمحافظات".

وشدد الشهرستاني على "العراقيين جميعا، وخصوصا المطلق سراحهم، إلى إشاعة روح التسامح والتعايش والأخوة لبناء العراق".

وكان رئيس لجنة النظر بمطالب المتظاهرين أعلن، في وقت سابق من اليوم الاثنين (14 كانون الثاني 2013)، عن إطلاق سراح 335 معتقلاً بينهم أربع نساء استجابة لمطالب المتظاهرين، مؤكداً أن المطلق سراحهم تمت تبرئتهم من قبل القضاء العراقي.

وقرر مجلس الوزراء، في (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة" والتي لا تتعارض مع الدستور، فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، مؤكدا أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ 25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي الذي تعرض أمس إلى محاولة اغتيال، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".

الشهرستاني يدعو ذوي المعتقلين ممن لا يعلمون شيئا عنهم لمراجعة مكاتب حقوق الإنسان

أمن

سياسة

أمن

المعتقلين

يعلمون

لمراجعة

مكاتب

الإنسان

حسين الشهرستاني

قانون المساءلة

رافع العيساوي

مجلس الوزراء

اثيل النجيفي

مجلس النواب

إلغاء قانون

صلاح الدين