العدل: لا نتحمل مسؤولية تأخير حسم قضايا الموقفين والمطلق سراحهم

السومرية نيوز/ بغداد

أكدت وزارة العدل، الثلاثاء، أنها لا تتحمل مسؤولية التأخير في حسم قضايا الموقفين والمطلق سراحهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزارة العدل لا تتحمل مسؤولية التأخير في حسم قضايا الموقفين والمفرج عنهم".

وأضاف السعدي أن "الوزارة جهة إيداع وليس جهة تحقيقية أو قضائية".

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء (15 كانون الثاني 2013)، أن مجلس الوزراء وجه وزارة العدل بتنفيذ قرارات الإفراج عن المعتقلين فورا، مبينا انه طالب من مجلس القضاء بتوجيه القضاة لتفعيل الجواز القانوني لتسهيل إطلاق سراح المعتقلات بكفالة.

وكان رئيس لجنة النظر بمطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني أعلن، أمس الاثنين (14 كانون الثاني 2013)، عن إطلاق سراح 335 معتقلاً بينهم أربع نساء استجابة لمطالب المتظاهرين، مؤكداً أن المطلق سراحهم تمت تبرئتهم من قبل القضاء العراقي.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي الذي تعرض أمس إلى محاولة اغتيال، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".