العراقية تدين عدم قدرة الحكومة على إيقاف التدهور الأمني الخطير وحماية الشعب

اعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأربعاء، أن تفجيرات اليوم تثبت عجز الحكومة و"عدم قدرتها" على إيقاف التدهور الأمني الخطير وحماية الشعب، طالبت بإلغاء القوانين "المسيسة" والعمليات العسكرية في المحافظات.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأربعاء، أن تفجيرات اليوم تثبت عجز الحكومة و"عدم قدرتها" على إيقاف التدهور الأمني الخطير وحماية الشعب، طالبت بإلغاء القوانين "المسيسة" والعمليات العسكرية في المحافظات.

وقالت القائمة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "ائتلاف العراقية يستنكر بشدة عدم قدرة الحكومة على إيقاف التدهور الأمني الخطير وحماية الشعب الكريم المظلوم"، معتبرة أن "تفجيرات اليوم الدموية في كركوك وأنحاء العراق تثبت عجز الحكومة وعوضاً عن حماية المواطنين تمعن في ملاحقة جموع شعبنا المتظاهرة وعدم الاستماع لمطالبهم المشروعة بشكل جدي".

وأضافت القائمة أن "وحدة شعبنا وسلامة العملية السياسية وشموليتها يتطلب إلغاء القوانين المسيسة وإلغاء ما يسمى بالعمليات العسكرية في المحافظات المختلفة وبناء العراق على أساس المصالحة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة الوطنية الناجزة بعيداً عن التخندقات الجهوية"، مطالبة بـ"تعويض المتضررين وأهالي الشهداء على وجه السرعة".

يشار إلى أن سلسة تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة استهدفت، اليوم الأربعاء، محافظات بغداد وكركوك وصلاح الدين والانبار وبابل ونينوى، أوقعت 250 قتيلاً وجريحاً بينهم مدنيون وعناصر في الشرطة والجيش.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".