وزير العدل: قرار حجز عقارات المشمولين بالمساءلة اتخذ لحماية الممتلكات

اعتبر وزير العدل العراقي حسن الشمري، الأربعاء، أن قرار حجز عقارات المشمولين بالمساءلة والعدالة اتخذ لحماية الممتلكات العراقية من السرقة، داعيا المواطنين لمراجعة الدوائر المعنية لترويج معاملاتهم لرفع الحجز عن عقاراتهم.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر وزير العدل العراقي حسن الشمري، الأربعاء، أن قرار حجز عقارات المشمولين بالمساءلة والعدالة اتخذ لحماية الممتلكات العراقية من السرقة، داعيا المواطنين لمراجعة الدوائر المعنية لترويج معاملاتهم لرفع الحجز عن عقاراتهم.

وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس اللجنة المكلفة بالنظر بمطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "قرار حجز عقارات المشمولين بقانون الهيئة المساءلة والعدالة اتخذ من قبل لحماية الممتلكات العراقية من السرقة"، مؤكدا أنه "عند تدقيقنا للسجلات العقارية وجدنا من العقارات باسم أشخاص منتمين للنظام السابق".

وأكد الشمري أن "الحكومة استطاعت في هذه الفترة التعامل مع هذا القانون وطلبنا سحبه من مجلس النواب للنظر به مجددا وإجراء التعديلات عليه"، لافتا إلى أن "المواطنين من اليوم يمكن لهم مراجعة الدوائر المعنية لترويج معاملاتهم لرفع الحجز عن عقاراتهم".

وأعلن رئيس اللجنة المكلفة بالنظر بمطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني، الأربعاء، عن اتخاذ قرار برفع الحجوزارت عن عقارات المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة وأقربائهم، مؤكدا أن مجلس الوزراء وافق على القرار، داعيا أصحاب تلك العقارات لمراجعة الجهات المختصة لرفع الحجز.

كما أعلن الشهرستاني، في (14 كانون الثاني 2013)، عن إطلاق سراح 335 معتقلاً بينهم أربع نساء، مؤكداً أن المطلق سراحهم تمت تبرئتهم من قبل القضاء العراقي.

وجاءت هذه القرارات استجابة لمطالب التظاهرات التي تشهدها محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، وشارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، والمتمثلة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء قانوني مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق، في (15 كانون الثاني الجاري)، على ترويج المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة عدا فدائيي صدام وأعضاء الفروع، كما وافق على تمديد مدة تقديم طلبات الإعادة إلى الوظيفة، فيما خول دوائر التسجيل العقاري باستلام طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم.

وزير العدل: قرار حجز عقارات المشمولين بالمساءلة اتخذ لحماية الممتلكات

أمن

سياسة

أمن

العدل:

عقارات

المشمولين

بالمساءلة

لحماية

الممتلكات

حسين الشهرستاني

التسجيل العقاري

قانون المساءلة

رافع العيساوي

السومرية نيوز

مجلس الوزراء

مجلس النواب

إلغاء قانون