السومرية نيوز/
بغداد
أعلن النائب المستقل حسين
الأسدي،
الخميس، عن رفعه شكوى ضد اللجنة التي شكلتها الحكومة للنظر بمطالب المتظاهرين
برئاسة
حسين الشهرستاني لـ"خرقها الدستور"، فيما اتهم الحكومة بإعادة
الحياة للبعثيين من خلال رفع الحجوزات عن عقاراتهم وإجراء تعديلات في قانون هيئة المساءلة
والعدالة.
وقال الأسدي في مؤتمر صحافي عقده في
مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إنه "رفع شكوى قضائية ضد
اللجنة التي شكلتها الحكومة للنظر بمطالب المتظاهرين برئاسة نائب
رئيس الوزراء
لشؤون الطاقة حسين
الشهرستاني، نتيجة خرقها الدستور من خلال قراراتها بشأن إطلاق
سراح معتقلين".
وأضاف الأسدي أن "هذه
اللجنة أخفقت بعملها"، داعيا الأبرياء المفرج عنهم إلى "رفع دعوى قضائية
ضد معتقليهم"، كما دعا وذوي ضحايا الإرهاب إلى "رفع شكوى ضد المدانين
بقتل أبناءهم من الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا".
واتهم الأسدي
الحكومة المركزية
بـ"إعادة الحياة للبعثيين من خلال رفع الحجوزات عن عقاراتهم، وإجراء تعديلات
في قانون هيئة المساءلة والعدالة"، مؤكدا أنه "بدأ بجمع تواقيع النواب
لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في هذا الموضوع الذي له أبعاد سياسية خطيرة".
وزار رئيس اللجنة المكلفة بالنظر في
مطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني، صباح اليوم الخميس (17 كانون الثاني 2013)، إلى
قضاء
سامراء والتقى بوفد من المعتصمين في القضاء للنظر بمطالبهم.
وكان
مجلس الوزراء قرر، في (8 كانون
الثاني 2013)، تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة"
والتي لا تتعارض مع الدستور، فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل
مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، مؤكدا أن اللجنة
ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها.
وأعلن رئيس اللجنة المكلفة بالنظر
بمطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني، امس الأربعاء، عن إطلاق سراح 70 معتقلاً،
مؤكداً وجود 6500 شخص محكوم بتهمة "الإرهاب".
كما أعلن الشهرستاني، في (14 كانون
الثاني 2013)، عن إطلاق سراح 335 معتقلاً بينهم أربع نساء، مؤكداً أن المطلق
سراحهم تمت تبرئتهم من قبل القضاء العراقي.
أعلن رئيس اللجنة المكلفة
بالنظر بمطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني، الأربعاء، عن اتخاذ قرار برفع
الحجوزارت عن عقارات المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة وأقربائهم، مؤكدا أن
مجلس الوزراء وافق على القرار، داعيا أصحاب تلك العقارات لمراجعة الجهات المختصة
لرفع الحجز.
وجاءت هذه القرارات استجابة
لمطالب التظاهرات التي تشهدها محافظات
الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى
وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، وشارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر
ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ
نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية
رافع العيساوي،
والمتمثلة بإطلاق سراح
السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي
أعراض" السجينات فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء قانوني مكافحة الإرهاب
والمساءلة والعدالة.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق، في (15
كانون الثاني الجاري)، على ترويج المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بقانون
المساءلة والعدالة عدا فدائيي صدام وأعضاء الفروع، كما وافق على تمديد مدة تقديم
طلبات الإعادة إلى الوظيفة، فيما خول دوائر
التسجيل العقاري باستلام طلبات رفع
الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم.