دولة القانون: عشرون مليون عراقي يرفضون الغاء المساءلة والعدالة ويجب أخذ رأي الأكثرية

اعتبر ائتلاف دولة القانون، الاحد، ان عشرين مليون عراقي يرفضون الغاء هيئة المساءلة والعدالة مقابل عدد قليل من المطالبين بالغاءها، مشددا على ضرورة اخذ رأي الاكثرية، فيما لفت إلى أن بعض المطالب تتقاطع مع الدستور والقوانين النافذة، وهي محاولة لتأزيم العملية السياسية .

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر ائتلاف دولة القانون، الاحد، ان عشرين مليون عراقي يرفضون الغاء هيئة المساءلة والعدالة مقابل عدد قليل من المطالبين بالغاءها، مشددا على ضرورة اخذ رأي الاكثرية، فيما لفت إلى أن بعض المطالب تتقاطع مع الدستور والقوانين النافذة، وهي محاولة لتأزيم العملية السياسية .

وقال النائب عن الائتلاف جبار الكناني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "نحو 20 مليون عراقي يطالبون بعدم الغاء هيئة المسائلة والعدالة مقابل عدد قليل من المطالبين بالغاها"، مشددا على ضرورة "اخذ رأي الاكثرية للمطالبين لأن القانون استند الى الدستور والإرادة الجماهيرية".

وأضاف الكناني أن "اللجنة الخماسية توصلت الى أن بعض المطالب التي رفعها المتظاهرون تنسجم مع القانون والدستور ومن الممكن تنفيذها من قبل الحكومة ومجلس النواب"، لافتا إلى أن "هناك بعض المطالب تتقاطع مع الدستور والقوانين النافذة وهي محاولة تأزيم العملية السياسية ولا يمكن بأي حال من الاحوال تنفيذها".

وتابع النائب عن دولة القانون أن "هناك جولات من المفاوضات مع ممثلين عن المتظاهرين ممكن ان تصل الى حلول ترضي الجميع".

وأعلنت اللجنة المكلفة النظر في مطالب المتظاهرين، في (18 كانون الثاني الحالي)، أنها عالجت 20 ألف حالة لأشخاص مشمولين بقانون المساءلة والعدالة، كما طالبت محافظ صلاح الدين باستكمال قوائم أسماء الذين تم اعتقالهم ولم يعرف مصيرهم لحد الآن.

وقرر مجلس الوزراء، في (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة" والتي لا تتعارض مع الدستور، فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، مؤكدا أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها.

ووافق مجلس الوزراء، في (15 كانون الثاني الجاري)، على ترويج المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة عدا فدائيي صدام وأعضاء الفروع، كما وافق على تمديد مدة تقديم طلبات الإعادة إلى الوظيفة، فيما خول دوائر التسجيل العقاري باستلام طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم.

يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد تشهد، منذ(25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى أثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".