الداخلية تشكل لجنة عليا لحسم القضايا التحقيقية للمحتجزين في جميع مواقفها

أعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن تشكيل لجنة عليا لمتابعة وحسم القضايا التحقيقية للموقوفين في مواقفها بعموم البلاد، فيما أكدت أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي متسبب في عدم انجاز هذه القضايا.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن تشكيل لجنة عليا لمتابعة وحسم القضايا التحقيقية للموقوفين في مواقفها بعموم البلاد، فيما أكدت أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي متسبب في عدم انجاز هذه القضايا.

وقالت الوزارة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي وجه بتشكيل لجنة عليا تكون مهمتها متابعة أمور الموقوفين والمحتجزين على ذمة مفاصلها في بغداد والمحافظات، والتأكد من مدى استكمال الإجراءات الأصولية من قبل ضباط التحقيق, وحسم قضاياهم التحقيقية والبحث عن الأسباب التي أدت إلى تأخيرها".

وأضافت الوزارة أن "اللجنة برئاسة الفريق حسن كوكز مدير عام الشؤون الداخلية وعضوية عدد من كبار ضباط الوزارة"، مؤكدة أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق أي متسبب في عدم انجاز هذه القضايا ومعالجة الهفوات التي قد يرتكبها البعض".

وأوضحت وزارة الداخلية أن "لهذه اللجنة لجان فرعية في المحافظات ترتبط بها لدراسة كافة ملفات قضايا المعتقلين وتشخيص مواطن الخلل في عدم حسم البعض منها إلى الآن".

وأشارت الوزارة إلى أن "الوكيل الأقدم للوزارة قد اصدر أمره إلى اللجنة المذكورة بضرورة الإسراع في اكتمال النصاب القانوني لكافة هذه الملفات تمهيداً لأحالتها إلى المحاكم المختصة أو الإفراج عن المحتجز أو الموقوف بقرار قضائي صادر عن هذه المحاكم وتقديم تقرير أسبوعي مفصل يتضمن مراحل انجاز العمل".

كما خصصت اللجنة، وفقا للبيان، "أرقام هواتف وعناوين الكترونية من اجل استقبال كافة الاستفسارات او الشكاوى المقدمة من قبل ذوي الموقوفين والمحتجزين"، موضحة أن " هناك أجوبة كاملة لكل تساؤل وستؤخذ كل الشكاوى بعين الاعتبار".

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ (25 كانون الاول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، و مقاضاة منتهكي أعراض السجينات، فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".