المساءلة والعدالة النيابية تدعو لإدراج تعديل قانون المساءلة على جدول أعمال البرلمان

كشفت لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب، الاثنين، أن تعديل قانون المساءلة والعدالة موجود حالياً في اللجنة القانونية للنظر فيه بعد أن أجريت تعديلات عليه، مطالبة الكتل السياسية بالإسراع بإدراج القانون على جدول الأعمال للتصويت عليه.

السومرية نيوز/ بغداد

كشفت لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب، الاثنين، أن تعديل قانون المساءلة والعدالة موجود حالياً في اللجنة القانونية للنظر فيه بعد أن أجريت تعديلات عليه، مطالبة الكتل السياسية بالإسراع بإدراج القانون على جدول الأعمال للتصويت عليه.

وقال عضو اللجنة كامل الدليمي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضره أعضاء اللجنة عن القائمة العراقية وحضرته "السومرية نيوز"، إن "تعديل قانون المساءلة والعدالة موجود الآن في اللجنة القانونية بمجلس النواب"، مطالباً الكتل السياسية بـ"عرضه على جدول الأعمال للتصويت عليه لنلبي أول مطلب من مطالب المتظاهرين".

وأضاف الدليمي أن "اللجنة وصلت إلى حالة توافقية في شهر آذار الماضي ولدينا كتاب رسمي يثبت إننا قدمنا التعديل الأول إلى رئيس مجلس النواب بتوقيع ممثلي الكتل كافة وتم تحويل الكتاب إلى اللجنة القانونية"، مشيراً إلى أن "اللجنة أجابت بضرورة صياغة القانون بشكل نهائي من اجل إدراجه في جدول أعمال البرلمان وحتى الآن اللجنة لم تجيبنا".

واعتبر الدليمي أن "المشكلة مستعصية ليس في هرم الحكومة نحن بحاجة إلى رص الصفوف"، مضيفاً بالقول "إذا هناك من يقول لجنة المساءلة والعدالة لم تؤد دورها ونحن لدينا وثائق وكتب رسمية تثبت عملنا وعلى الكتل السياسية أن لا تطلق التهم جزافا".

وتابع الدليمي أن "هناك محاولة من بعض الساسة لإضافة ضبابية على المشهد السياسي ورمي الكرة في ملعب الآخر".

ووافق مجلس الوزراء، في (15 كانون الثاني الجاري)، على ترويج المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة عدا فدائيي صدام وأعضاء الفروع، كما وافق على تمديد مدة تقديم طلبات الإعادة إلى الوظيفة، فيما خول دوائر التسجيل العقاري باستلام طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء قانوني مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة، فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في بغداد وبعض المحافظات الجنوبية تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

يذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، حل حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس السابق صدام حسين، بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق سنة 2003 وشكل لجنة اسمها "لجنة اجتثاث البعث"، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة، كما أصدر في أيار من 2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة له.