نواب عن كركوك يرفضون الدعوة لإنهاء مقاطعة وزراء العراقية اجتماعات مجلس الوزراء

أكد نواب عرب كركوك، الأربعاء، رفضهم الدعوة لإنهاء مقاطعة وزراء القائمة العراقية لاجتماعات مجلس الوزراء، فيما طالبوا الكتل الكردية بأن لا يعملوا سرا من أجل تحقيق مكاسب على حساب جمهور القائمة العراقية في كركوك والمناطق المختلطة.

السومرية نيوز/ كركوك

أكد نواب عرب كركوك، الأربعاء، رفضهم الدعوة لإنهاء مقاطعة وزراء القائمة العراقية لاجتماعات مجلس الوزراء، فيما طالبوا الكتل الكردية بأن لا يعملوا سرا من أجل تحقيق مكاسب على حساب جمهور القائمة العراقية في كركوك والمناطق المختلطة.

وقال النواب في بيان صدر عنهم، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "النواب العرب عن محافظة كركوك يرفضون دعوة القائمة العراقية لإنهاء مقاطعة وزرائها لاجتماعات مجلس الوزراء"، مشددين على الوزراء أنفسهم بضرورة "الالتزام بتوجيهات قيادة القائمة العراقية".

ودعا النواب قيادات القائمة إلى "مطالبه حلفاءهم وخصوصاً الكتل الكردية، في اربيل بأن يظهروا التزامهم ببنود التحالف المبرمة معهم"، مطالبين حلفاء العراقية بـ"أن لا يعملوا في السر من أجل تحقيق مكاسب على حساب جمهور القائمة العراقية في كركوك والمناطق المختلطة في نينوى وديالى وصلاح الدين".

وكان ائتلاف دولة القانون اعتبر، اليوم الأربعاء (30 كانون الثاني 2013)، أن استمرار مقاطعة وزراء القائمة العراقية جلسات مجلس الوزراء ألزم رئيسه نوري المالكي إعطاءهم إجازة وإيجاد البديل، بهدف عدم تعطيل عمل الوزارات، فيما لفت إلى أن نسب الإنجاز التي حققوها كانت "متدنية جداً".

وقرر وزراء القائمة العراقية مقاطعة جلسات مجلس الوزراء احتجاجاً على سياسة "الإقصاء والتهميش والتجاهل" لمطالب الشارع، فيما أكدوا استمرارهم بتمشية أعمال وزاراتهم اليومية بغية عدم التأثير سلباً على الخدمات، كما أعلنت العراقية في (26 كانون الثاني 2013) أنها قررت مقاطعة جلسات مجلس النواب باستثناء جلسة سحب الثقة من الحكومة.

واعتبر المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة على الموسوي أن الإجازة التي منحها مجلس الوزراء لوزراء العراقية تهدف إلى تسيير أعمال وزاراتهم وتبقي الباب مفتوحاً أمامهم للعودة إلى الاجتماعات، فيما اعتبرت القائمة أن قرار منح وزرائها إجازة "قسرية" لا سند قانوني له.

وتتولى العراقية إدارة ثماني وزارات في تشكيلة الحكومة وهي المالية والكهرباء والصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتربية والاتصالات ووزارة الدولة لشؤون المحافظات، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة، فيما خرجت في المقابل تظاهرات مؤيدة لحكومة الرئيس نوري المالكي، وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".