عشائر شمال واسط تعلن عن دعمها وتضامنها مع حكومة المالكي

أعلن العشرات من شيوخ ووجهاء عشائر شمال واسط، الأحد، عن دعمهم للحكومة المركزية، داعين إلى تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة، فيما طالبوا بالابتعاد عن إطلاق الشعارات الطائفية خلال التظاهرات ونبذ التعصب العرقي والقبلي والطائفي.

السومرية نيوز/ واسط

أعلن العشرات من شيوخ ووجهاء عشائر شمال واسط، الأحد، عن دعمهم للحكومة المركزية، داعين إلى تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة، فيما طالبوا بالابتعاد عن إطلاق الشعارات الطائفية خلال التظاهرات ونبذ التعصب العرقي والقبلي والطائفي.

وقال احد شيوخ العشائر ويدعى معد السمرمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش مؤتمر عشائري عقد، اليوم، في قضاء الصويرة (135 كم شمال الكوت)، إن "أكثر من 240 من شيوخ ووجهاء العشائر العربية اجتمعوا، اليوم، في مجلس إسناد قضاء الصويرة, ليعلنوا تضامنهم ودعمهم للحكومة المركزية وتأييدا لخطواتها في بناء وحدة العراق وتعزيز أمنه واستقراره".

وأضاف السمرمد أن "هذا المؤتمر يأتي في ظل التحديات التي يواجهها البلد"، مشيرا إلى أن "اختيار قضاء الصويرة مكانا لانعقاده، لما يمثل هذا القضاء من موقع يحتضن كافة أطياف الشعب العراقي وقومياته".

وأكد السمرمد أن "المؤتمر طالب شيوخ العشائر بتوحيد الكلمة وإشاعة المحبة والسلام بين بكافة أطيافهم وقومياتهم من اجل عراق موحد ينعم بالأمن والاستقرار والمساهمة في الحفاظ على الوحدة الوطنية وتقوية النسيج الاجتماعي والابتعاد عن كل ما يؤثر على بنائها الاجتماعي".

من جهته أكد الشيخ طالب كامل خلال كلمته لتي ألقاها في المؤتمر أن "العشائر العراقية كانت وما تزال تلعب دورا كبيرا في استقرار البلاد ولم الشمل للجلوس تحت خيمة واحدة هي خيمة الوطن الذي يضم كافة أطياف الشعب"، لافتا إلى أن "العشائر تضم طوائف ولا تضم طائفيين".

وتابع كامل "أننا ندعم الحكومة المركزية كونها حكومة منتخبة انبثقت من رحم الأزمان عبر مخاضات عسيرة مر بها البلد"، موضحا أن "الظرف الراهن الذي يعيشه العراق يحتم علينا شد السواعد والعمل كفريق وحد سني وشيعي ومسيحي ومندائي وكردي وعربي".

ودعا كامل الحكومة المركزية إلى "تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة بما ينسجم مع الدستور والقوانين السائدة بالبلد"، مطالبا المتظاهرين بـ"ضرورة الابتعاد عن إطلاق الشعارات الطائفية ونبذ التعصب العرقي والقبلي والطائفي وجعل الانتماء الوطني هو الاسمى وتفويت لفرصة على أصحاب الأجندات الخارجية من انحراف مطالبهم عن مسارها المشروع".

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون، للمطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والإرهاب وإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".