السومرية نيوز/
بغداد
كشف نائب
رئيس الوزراء صالح المطلك، الاحد،
عن تقديم
القائمة العراقية خلال اجتماع اللجنة الخماسية مقترحا بشأن
تعديل قانون المساءلة والعدالة، مشيرا إلى أنها تنتظر الرد الايجابي من
التحالف الوطني،
فيما أكد التوصل إلى اتفاق نهائي على إيقاف القرار 88 الخاص بحجز اموال وممتلكات
مسؤولي النظام السابق.
وقال
مكتب المطلك في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "اللجنة الخماسية
عقدت اجتماعها الدوري، عصر اليوم، في مكتب
رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري"، مبينا أن "المطلك رأس وفد القائمة
العراقية".
وأضاف مكتب المطلك أن "اللجنة توصلت الى
نتائج بشأن تعديل قانون المساءلة والعدالة بهدف انهاء هذا الملف وكان هناك خلاف حول
نقطتين"، مشيرا إلى أن "القائمة العراقية تقدمت بمقترحات سعيا لتجاوز الخلافات
وهي بانتظار رد التحالف الوطني بشأن نقاط الخلاف وتأمل ان يكون الرد ايجابيا لرفع الظلم
عن بعض شرائح المجتمع العراقي".
اما بخصوص قرار 88 الخاص بحجز الاموال والممتلكات،
أكد مكتب المطلك، أنه "تم الاتفاق بشكل نهائي على ايقاف اجراءاته".
وحول القرار 76 الخاص بحجز المملتكات ايضا،
أوضح مكتب المطلك أن "اللجنة توصلت الى اتفاق يقضي باعادة تشريع هذا القانون وانصاف
المشمولين به ومراعاة الحالات الانسانية"، مشيرا إلى أن "اللجنة تحرز تقدما
وهي ما زالت تنتظر الردود الايجابية من جانب التحالف الوطني وتجاوز العقبات التي تعترض
سبل الاستجابة لمطالب المحتجين والمتظاهرين".
وسبق أن أعلن المطلك، في (3 شباط 2013)، عن الاتفاق على الغاء القرار
88 لسنة 2003 القاضي بحجز أملاك مسؤولي النظام السابق، فيما أكد
رئيس التحالف
الوطني
إبراهيم الجعفري وجود تقدم إيجابي فيما يخص قانوني العفو العام والمساءلة.
وبحث المطلك، اليوم الاحد، مع
محافظ الأنبار قاسم الفهداوي ونائب رئيس
مجلس المحافظة سعدون سبل تنفيذ مطالب المتظاهرين والمحتجين المشروعة وأهمية
الاسراع والاستجابة لها، فيما أكد المحافظ الاتفاق على التحرك لتنفيذ "جملة
من الآليات والأمور" ابتداءً من اليوم.
كما بحث وفد من القائمة العراقية برئاسة صالح المطلك، أمس السبت، مع
اللجنة الخماسية تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة والسبل الكفيلة لتنفيذها بالكامل
داخل الحكومة ومجلس النواب.
وتشهد محافظات
الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق
بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر
ومسؤولون محليون، للمطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والإرهاب وإقرار قانون
العفو العام وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي
أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.
فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق
بغداد تؤيد حكومة
المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة
والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".
وكان
مجلس الوزراء وافق، في 15 كانون الثاني 2013، على تخويل دوائر
التسجيل العقاري استلام طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم
رقم (88) لسنة
2003 وفقا لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.
يذكر أن
العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى
قبة
مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على
أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".