كربلاء: على الحكومة الالتفات لمطالبنا وتظاهرات المحافظات الغربية خرجت عن الدستور

طالبت محافظة كربلاء، الأحد، الحكومة الاتحادية بالالتفات إلى مطالبها أسوة بالمحافظات الغربية، فيما اعتبرت أن التظاهرات في المنطقة الغربية خرجت عن الدستور وأصبحت تنادي بـ"القضاء على العملية الديمقراطية".

السومرية نيوز/ كربلاء

طالبت محافظة كربلاء، الأحد، الحكومة الاتحادية بالالتفات إلى مطالبها أسوة بالمحافظات الغربية، فيما اعتبرت أن التظاهرات في المنطقة الغربية خرجت عن الدستور وأصبحت تنادي بـ"القضاء على العملية الديمقراطية".

وقال محافظ كربلاء آمال الدين الهر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المحافظة لديها مطالب عديدة تتضمن زيادة التخصيصات المالية لها ومعالجة التلوث البيئي فيها وتخصيص موارد كافية للزيارات والمناسبات الدينية"، مطالبا الوزارات الاتحادية بـ"الالتفات إلى تلك المطالب بنفس لاهتمام الذي تبديه الحكومة بمطالب المحافظات الغربية".

وأضاف الهر أن "المحافظة عانت من الإهمال خلال سنوات عديدة"، مشيرا إلى انه "إذا كانت المشاكل الخدمية هي سبب خروج التظاهرات في المحافظات الغربية، فالمحافظة لديها مشاكل لكنها لا تريد تعكير السلم الأهلي بالتظاهر والاحتجاج".

وأكد الهر أن "كربلاء تواجه مشاكل جمة أخرى بسبب كثرة أعداد المتجاوزين على أراضي الدولة وتزايد أعداد النازحين إلى المحافظة فضلا عن التصحر والتعرية والبطالة وشح المياه وانخفاض مناسيب المياه الجوفية وارتفاع نسب الملوحة".

ولفت الهر إلى أن "هذه المشاكل تستدعي معالجتها بجهود مكثف والاستعانة بخبرات دولية لحلها"، مبينا أن "هذه المشاكل كبيرة لكننا نأمل بحلها أو تذليلها بالتشاور والحوار والمخاطبات".

وفي جانب أخر اعتبر الهر أن "التظاهرات في المنطقة الغربية خرجت عن ما كفله الدستور من حق التظاهر"، مشيرا إلى أنها "لم تعد مطلبية كونها أصبحت تنادي بالقضاء على العملية الديمقراطية في البلاد".

وتابع الهر أن "الدستور كفل حق التظاهر لكل العراقيين للتعبير عن آرائهم ولم يكفل المساس بأمن البلاد وتعريضها للخطر"، موضحا "إننا مع كل ما هو دستوري ونرفض الاحتجاجات التي تخرج عن الإطار الدستوري".

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون، للمطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والإرهاب وإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".