جماعة علماء العراق تدعو القضاء لمحاسبة مثيري الفتن الطائفية

دعت جماعة علماء العراق، الاحد، المؤسسة القضائية إلى مساءلة ومحاسبة مثيري الفتن الطائفية مهما كانت توجهاتهم وعناوينهم الدينية والعشائرية والسياسية، محذرة في الوقت نفسه من التصعيد الواضح في مسيرة التظاهرات وسعي جهات عدة لإدخال السمة الطائفية عليها وإخراجها من مسارها السلمي.

السومرية نيوز/ بغداد

دعت جماعة علماء العراق، الاحد، المؤسسة القضائية إلى مساءلة ومحاسبة مثيري الفتن الطائفية مهما كانت توجهاتهم وعناوينهم الدينية والعشائرية والسياسية، محذرة في الوقت نفسه من التصعيد الواضح في مسيرة التظاهرات وسعي جهات عدة لإدخال السمة الطائفية عليها وإخراجها من مسارها السلمي.

وقالت الجماعة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنه "لم يعد خافيا على احد تلك النزعة الطائفية المتغلغلة في نفوس بعض ممن لا يتركون فرصة سانحة إلا وعبروا عن ميولهم الشريرة في اثارة نوازع الفتنة والبغضاء بين أبناء الشعب العراقي عبر التصريحات والتهديدات والبيانات التي تصل احيانا الى حد التهديد المباشر باستخدام القوة ورفع السلاح ضد ابناء الطوائف والمذاهب الاخرى او الحكومة ومؤسساتها المختلفة".

ودعت جماعة علماء العراق "السلطة القضائية الى القيام بدورها في مسائلة ومحاسبة وتجريم كل المحرضين على الفتنة والمشجعين عليها والداعين لها والمهددين برفع السلاح او اشاعة الفوضى والتخريب والخروج على القانون ومن اي جهة كانوا والى اي مذهب انتموا باعتبارهم خطرا يهدد الامن الوطني والسلم الأهلي في البلاد".

وحذرت الجماعة من "التمادي في التصعيد الواضح في مسيرة التظاهرات السلمية لإخراجها من سلميتها وتحويلها عن مساراتها لتصبح اضطرابا عاما يصيب البلاد بالشلل ويوقف عجلة الحياة ويستنزف موارد وإمكانات البلاد لتمكين اعداء البلاد من نيل فرصتهم وتحقيق غاياتهم في اضعاف البلاد وإفقارها وتفتيت وحدتها الوطنية وتماسك مجتمعها".

وأكدت جماعة علماء العراق "شرعية التظاهرات السلمية ودستوريتها"، مشيرة إلى أن "الحكومة قد استجابت للكثير من طلباتهم وعليهم ان ينظروا للإيجابية منها وإنهاء التظاهرات والاعتصامات وخاصة أن اصابع الطائفية والعنف باتت واضحة بينهم".

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون، للمطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والإرهاب وإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".