الساعدي يطالب بمنع سفر طارق حرب لاتهامه بـجرائم ضد الإنسانية

طالب النائب المستقل صباح الساعدي، الاثنين، الجهات المختصة بمنع سفر القانوني طارق حرب لخارج العراق لاتهامه بـ"جرائم ضد الإنسانية"، مؤكدا انه متورط بالتوقيع على تنفيذ حكم الإعدام بحق 1037 من الجنود في فترة الثمانينات.

السومرية نيوز/ بغداد

طالب النائب المستقل صباح الساعدي، الاثنين، الجهات المختصة بمنع سفر القانوني طارق حرب لخارج العراق لاتهامه بـ"جرائم ضد الإنسانية"، مؤكدا انه متورط بالتوقيع على تنفيذ حكم الإعدام بحق 1037 من الجنود في فترة الثمانينات.

وقال الساعدي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إنه "إرسال كتاب رسمي، اليوم، إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى إبراهيم الحسن لمنع طارق حرب من السفر خارج العراق وسحب جميع جوازاته لاتهامه بجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف الساعدي "ردا على ادعاءات حرب بعدم علاقته بالنظام البائد نعرض وثيقتان تحملان توقيع المقدم طارق حرب في عام 1984 والخاصة بتنفيذ حكم الإعدام بحق 1037 من الجنود الهاربين في تلك الفترة والثانية في عام 1987كعضو لجنة والتي توصي بمعاملة الهارب الذي تزيد مدة هروبه عن سنة ويعود مقبوضاً عليه تتم معاملته معاملة الهارب لأكثر من مرة على أن تقوم المنظمات الحزبية بإعدامه".

وطالب النائب المستقل رئيس مجلس القضاء الأعلى إبراهيم الحسن بـ"إضافة هذين الوثيقتين إلى الشكوى السابقة ضد طارق حرب".

وفيما يخص رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود أكد الساعدي أن "المحمود اصدر كتاباً حول قانون المحاكم الجزائية طبع في عام 2000 ويسرد فيها سيرته الذاتية حيث تضمنت انه كان مستشاراً في ديوان الرئاسة ومدرس في كليه صدام للحقوق وفي الطبعة الثانية عام 2008 تم رفع هذين الفقرتين من سيرته الذاتية"، معتبرا أن "هذا دليل واضح على صلته بالنظام البائد".

يذكر أن النائب المستقل صباح الساعدي اتهم في (13 شباط 2013)، رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود والمستشار القانوني طارق حرب بتورطهما "بجرائم ضد الإنسانية"، كاشفاً عن تقديم 64 شخصاً طلباً لتحريك دعوى قضائية ضدهما، فيما طالب بمحاكمتهما بشكل علني.

الساعدي يطالب بمنع سفر طارق حرب لاتهامه بـ"جرائم ضد الإنسانية"

أمن

سياسة

أمن

يطالب

لاتهامه

بـ"جرائم

الإنسانية"

رئيس مجلس القضاء الأعلى

مجلس القضاء الأعلى

المحكمة الاتحادية

القضاء الأعلى

السومرية نيوز

محكمة الاتحاد

إبراهيم الحسن

مبنى البرلمان