الاتحادية العليا تلغي قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء لعدم دستوريته

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، نقضها قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء رقم ( 27) لسنة 2011، معتبرة إياه غير دستوري.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، نقضها قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء رقم ( 27) لسنة 2011، معتبرة إياه غير دستوري.

وقال بيان للسلطة القضائية وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا قضت في جلستها المنعقدة في 25/2/2013 بعدم دستورية قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء"، مشيرة إلى أن "المحكمة عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وقررت عدم دستورية قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء رقم ( 27 ) لسنة 2011".

وأضاف البيان أن "المحكمة رأت بأن القانون تم تشريعه من مجلس النواب خلافا للمادة ( 60 / اولا ) من الدستور التي منحت هذا الحق الى رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء"، موضحا أن "القانون قد شرع دون اتباع السياقات المعمول بها للتطبيق السليم لمبدأ تقاسم المهام بين السلطات وتحقيقا لوحدة السياسة العامة للدولة، لذا جاء مخالفا للدستور وصدر القرار باتا استنادا لأحكام المادة (5/ ثانيا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ( 30 ) لسنة 2005 والمادة ( 94 ) من الدستور".

وكان مجلس النواب أقر في العام 2011 قانون مخصصات ورواتب ومنافع رئاسة مجلس الوزراء رقم (27) الذي اقر في صيف العام 2011 وقانونا تخفيض رواتب ومخصصات رئاستي الجمهورية والبرلمان استجابة للمطالبات الشعبية عقب التظاهرات التي اجتاحت البلاد في 25 شباط من العام 2011.

وينص قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء والذي أعلنت المحكمة الاتحادية اليوم نقضه على تقليص الراتب الاسمي لرئيس الوزراء الى ثمانية ملايين دينار شهريا وجعل مخصصاته الرئاسية أربعة ملايين دينار، فيما حددت المادة الثانية من القانون رواتب نواب رئيس الوزراء بسبعة ملايين دينار وحددت مخصصاتهم الرئاسية بثلاثة ملايين دينار، كما حدد القانون راتب الوزير بخمسة ملايين دينار ومخصصاته الرئاسية بثلاثة ملايين دينار شهريا وقدرت تلك التخفيضات حينها من قبل مجلس النواب وخبراء بانها كانت بنسبة 80%.