الشلاه: النجيفي توسل بقيادي في التحالف الوطني من أجل عدم إقالته

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، الثلاثاء، أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي "توسل" بأحد قيادات التحالف الوطني للتوسط من اجل عدم إقالته من منصبه، فيما أشار إلى أن القائمة العراقية تقسمت إلى سبع أطراف وكل طرف يتكلم بصفته الشخصية.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، الثلاثاء، أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي "توسل" بأحد قيادات التحالف الوطني للتوسط من اجل عدم إقالته من منصبه، فيما أشار إلى أن القائمة العراقية تقسمت إلى سبع أطراف وكل طرف يتكلم بصفته الشخصية.

وقال الشلاه خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "عملية جمع تواقيع لإقالة رئيس البرلمان أسامة النجيفي من منصبه وصلت إلى أكثر من 100 توقيع"، مبينا أن "من بين تلك التواقيع نحو 40 توقيعا من نواب مستقلين عن القائمة العراقية".

وأضاف الشلاه أن "هذا العدد تجاوز الأعداد التي ذكرها النجيفي"، مشيرا إلى انه "ذهب يتوسل بأحد قياديي التحالف الوطني للتدخل من اجل عدم إقالته".

وكان رئيس التيار الوطني الحر في كركوك مسعود زنكنة دعا، في الثاني من آذار 2013، رئيس البرلمان أسامة النجيفي إلى الاقتداء بوزير المالية رافع العيساوي وتقديم استقالته استجابة "لمطالب الجماهير".

وأكد الشلاه أن "القائمة العراقية الان تقسمت إلى سبع أطراف، حيث أن كل طرف يتكلم بصفته الشخصية"، لافتا إلى أن "وزراء القائمة يريدون العودة إلى الحكومة من جهة ويقدمون استقالاتهم من جهة أخرى".

وتابع الشلاه أن "حضور نواب ائتلاف دولة القانون في جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس، كان قويا، حيث حضر منهم 67 نائبا فيما كان الآخرون منشغلون في اللجان النيابية"، موضحا أن "القائمة العراقية حضر منها 20 نائبا، ولم يحضر الآخرين منهم إلى الجلسة".

وقررت رئاسة مجلس النواب، أمس الاثنين (4 آذار 2013)، تاجيل جلسة البرلمان الـ 13 إلى اليوم الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب القانوني، فيما أكد مصدر برلماني أن جدول أعمال الجلسة تضمن التصويت على الموازنة الاتحادية العامة للعام الحالي 2013.

وهددت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أمس الاثنين، باللجوء لخيار النزول إلى الشارع والانسحاب من الحكومة نهائيا في حال عدم تلبية المطالب "المشروعة" للمتظاهرين، وفيما طالبت التحالف الوطني بتحمل "المسؤولية" وعدم وصف التظاهرات بـ"المؤامرة"، دعت إلى الاستجابة الفورية لعدد من مطالبها.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين وتغيير مسار الحكومة، فيما خرجت في المقابل تظاهرات مؤيدة لحكومة الرئيس نوري المالكي، وتدعو للوحدة الوطنية وترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".