العفو الدولية: العراق ما يزال عالقاً بحلقة رهيبة من الانتهاكات وتعذيب المعتقلين والمحاكمات الجائرة

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت منظمة العفو الدولية، الاثنين، أن العراق لا يزال عالقاً في "حلقة رهيبة" من انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد المدنيين وتعذيب المعتقلين والمحاكمات الجائرة، مشيرة إلى أنه تم الحكم على العديد من السجناء بالإعدام إثر محاكمات جائرة وعلى أساس اعترافات قالوا إنهم "أُرغموا على الإدلاء بها تحت وطأة التعذيب"، داعية السلطات العراقية لوضع حد لهذه "الحلقة الفظيعة من الانتهاكات".

وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة الحاج صحراوي، في التقرير المعنون بـ "عقد من الانتهاكات"، اطلعت "السومرية نيوز" عليه، إنه "بعد مرور عشر سنوات على نهاية حكم صدام حسين القمعي، يتمتع العديد من العراقيين اليوم بحريات أكبر من تلك التي كانوا يتمتعون بها في ظل نظام حزب البعث"، مستدركة بالقول "ولكن المكتسبات الأساسية لحقوق الإنسان، التي كان ينبغي تحقيقها خلال العقد المنصرم، فشلت فشلاً ذريعاً في التجسُّ".

ويضيف التقرير أن "الحكومة العراقية وقوى الاحتلال السابقة لم تلتزم بالمعايير المطلوبة بموجب القانون الدولي، ولا يزال شعب العراق يدفع ثمناً باهظاً لفشلها"، مؤكدا أن "العراق لا يزال عالقاً في حلقة رهيبة من انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها الهجمات ضد المدنيين وتعذيب المعتقلين والمحاكمات الجائرة".

وجاء في التقرير "ويتفشى التعذيب وترتكبه قوات الأمن الحكومية، مع إفلات مرتكبيه من العقاب، وخاصةً ضد المعتقلين المشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب قانون مكافحة الإرهاب أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لاستجوابهم".

ويضيف "وزعم معتقلون أنهم تعرضوا للتعذيب لإرغامهم على "الاعتراف" بارتكاب جرائم خطيرة أو لتجريم آخرين أثناء احتجازهم في تلك الظروف. وقد تراجع العديد منهم عن اعترافاتهم خلال المحاكمات، ولكن المحاكم قبلت تلك الاعترافات كأدلة على أنهم مذنبون بدون التحقيق في مزاعم التعذيب، وحكمت عليهم بالسجن لمدد طويلة أو بالإعدام".

ويتابع التقرير أنه "زيادةً على الظلم، قامت السلطات بعرض معتقلين في مؤتمرات صحفية أو بإجراء ترتيبات لبث اعترافاتهم" على شاشات التلفزة المحلية قبل تقديمهم إلى المحاكمة أو صدور الأحكام بحقهم، وهو ما يشكل انتهاكاً لمبدأ افتراض البراءة وحق كل متهم في الحصول على محاكمة عادلة".

وأشار أنه "تم تعليق عقوبة الإعدام بعد غزو العراق في عام 2003، ولكن سرعان ما أُعيد العمل بها على يدي أول حكومة عراقية وصلت إلى سدة الحكم، واستُؤنفت عمليات الإعدام في عام 2005. ومنذ ذلك الحين أُعدم ما لا يقل عن 447 سجيناً، بينهم صدام حسين وبعض مساعديه الرئيسيين، وأفراد مزعومون في الجماعات المسلحة. ولا يزال مئات السجناء بانتظار الإعدام. ويُعتبر العراق الآن، الذي شُنق فيه 129 سجيناً في عام 2012، أحد أوائل بلدان العالم في تنفيذ عمليات الإعدام".

وقالت الحاج صحراوي، إن "أحكام الإعدام وعمليات الإعدام تُستخدم على نطاق مرعب، ومن الأمور الفظيعة بشكل خاص أنه حُكم على العديد من السجناء بالإعدام إثر محاكمات جائرة وعلى أساس اعترافات قالوا إنهم أُرغموا على الإدلاء بها تحت وطأة التعذيب".

وأضافت الحاج صحراوي "لقد آن الأوان لأن تقوم السلطات العراقية بوضع حد لهذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات، وإعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام، كخطوة أولى على طريق إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم".

وخلصت الحاج صحراوي إلى القول "لا يزال العراق عالقاً في حلقة مقفلة من التعذيب والإفلات من العقاب، كان ينبغي كسرها منذ أمد بعيد"، مشددة بالقول "قد آن الأوان لأن تتخذ السلطات العراقية الخطوات الملموسة الضرورية لترسيخ  ثقافة حماية حقوق الإنسان، وأن تفعل ذلك بدون مزيد من المراوغة أو التأخير."