مدير أم قصر: اقتطاع الأراضي من الناحية لصالح الكويت سيؤثر على مستقبل الميناء

حذر مدير ناحية أم قصر صالح عبد المهدي العيداني، الأحد، من تأثير اقتطاع الأراضي من الناحية لصالح الكويت على ميناء أم قصر، معتبرا خطة ترسيم الحدود مع الكويت تحمل"ظلما كبيرا" للناحية وللعراق، فيما أكد إيقاف العمل بدعامتين حدوديتين.

السومرية نيوز/ البصرة

حذر مدير ناحية أم قصر صالح عبد المهدي العيداني، الأحد، من تأثير اقتطاع الأراضي من الناحية لصالح الكويت على ميناء أم قصر، معتبرا خطة ترسيم الحدود مع الكويت تحمل"ظلما كبيرا" للناحية وللعراق، فيما أكد إيقاف العمل بدعامتين حدوديتين.

وقال العيداني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ترسيم الحدود مع الكويت يحمل ظلما كبيرا للناحية وللعراق"، مؤكدا أنه "سيؤثر على مستقبل المدينة وربما على ميناء أم قصر".

وأضاف العيداني أن "وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود اتفق مع مسؤولي المحافظة على إيقاف العمل بدعامتين التين تتطلبان قطع ثلاثة بيوت لحين بناء دور سكنية لنقل هذه الأسر وثم يمد الأنبوب"، موضحا أن "وزارة الخارجية تفاوض أصحاب تلك الدور بدون أي ضغوط لنقلهم إلى دور تؤجر من قبل الوزارة لهم لمدة عام ومن ثم ينقلون إلى منازل جديدة".

وكانت قوات حرس الحدود العراقية قد طلبت قبل اسبوعين من بعض المواطنين في ناحية أم قصر الساحلية إخلاء بيوتهم لغرض هدمها كونها تقع ضمن مسار أنبوب معدني لترسيم الحدود تعتزم وضعه الحكومة الكويتية، وقد اعترض سكان الناحية على الإجراء، وطالبوا الحكومة بعدم التفريط بمزيد من الأراضي العراقية، كما طالبوها بتوفير سكن بديل لهم في حال إصرارها على إخلاء وهدم بيوتهم، وعندما باشرت شركة متعاقدة مع الحكومة الكويتية بمد الأنبوب بين الدعامة رقم 104 والدعامة رقم 105 انتفض سكان الناحية وحاولوا منعها من العمل، فيما قامت قوات حرس الحدود العراقية وقوات حرس الحدود الكويتية بإطلاق النار بكثافة لتفريق المحتجين.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر عام 1993 القرار رقم 833 الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو 216 كم، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي بالاعتماد على مقررات اتفاقية (خيمة سفوان) المبرمة عام 1991 إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية، بحيث زحفت الحدود الكويتية على عشرات البيوت والمزارع العراقية في ناحية سفوان، كما أن منطقة سكنية كانت تقع في ناحية أم قصر أصبحت منذ منتصف التسعينات تقع بأكملها ضمن حدود دولة الكويت، والتي قامت حكومتها بتدمير المنطقة بشكل كامل لإفساح المجال لقوات الحدود للممارسة عملها بلا معوقات، وطالت عمليات الهدم عشرات البيوت ومدرسة ابتدائية ومسجداً وسوقاً شعبية.

وقد أعترض الكثير من المسؤولين العراقيين عقب سقوط النظام السابق في عام 2003 على استكمال إجراءات ترسيم الحدود البرية بين البلدين وفق القرار رقم 833، باعتبار أن القرار فرض على العراق تحت الضغط الدولي وفي ظروف غير اعتيادية. وفي عام 2005 تعرضت الحكومة العراقية إلى إحراج شديد عندما هاجم العشرات من أهالي ناحيتي سفوان وأم قصر شركة أجنبية كانت تتولى مد أنبوب لترسيم الحدود البرية، وقد أدت تلك الاحتجاجات وما صاحبها من قصف ليلي بقذائف الهاون إلى إيقاف العمل في المشروع قبل إنجازه، فيما تسعى الحكومة الكويتية حالياً إلى إنجاز المشروع بعد حصولها على ضوء أخضر من نظيرتها العراقية.