دولة القانون: بقاء المتظاهرين في الساحات غير مبرر بعد تشكيل لجنة للتفاوض

رحب ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الثلاثاء، بتشكيل المتظاهرين لجنة ممثلين عن ساحات الاعتصام للتفاوض مع الحكومة، وفيما دعا المتظاهرين الى اخلاء الساحات واصفا اعتصامهم بـ"غير المبرر" في ظل تشكيل اللجنة، عدَّ عودة عدد من وزراء ائتلاف العراقية الى اجتماعات مجلس الوزراء تعزيزاً للاسراع بتلبية المطالب واقراراً بخطوات الحكومة "الايجابية".

السومرية نيوز/ بغداد

رحب ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الثلاثاء، بتشكيل المتظاهرين لجنة ممثلين عن ساحات الاعتصام للتفاوض مع الحكومة، وفيما دعا المتظاهرين الى اخلاء الساحات واصفا اعتصامهم بـ"غير المبرر" في ظل تشكيل اللجنة، عدَّ عودة عدد من وزراء ائتلاف العراقية الى اجتماعات مجلس الوزراء تعزيزاً للاسراع بتلبية المطالب واقراراً بخطوات الحكومة "الايجابية".

وقال النائب عن الائتلاف عباس البياتي في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "تشكيل المتظاهرين لجنة للتفاوض مع الحكومة بشأن مطالبهم امر مرحب فيه، والحكومة تنتظر استكمال اعضاء اللجنة من ممثلي جميع ساحات الاعتصام"
واعتبر البياتي "تشكيل اللجنة خطوة ايجابية ومهمة وان جاءت متأخرة"، مشددا على ان "بقاء المتظاهرين في الساحات لم يعد مبررا في ظل تشكيل اللجنة".

الى ذلك، بين البياتي ان "وزراء القائمة العراقية عاودوا حضورهم في اجتماعات مجلس الوزراء بما فيهم كتلة الحل وجبهة الحوار الوطني ما عدا وزيرا الزراعة والمالية"، مضيفا ان "جلسة مجلس الوزراء اليوم خصصت لمناقشة قضايا تتعلق بجزء من مطالب المتظاهرين".

وأوضح البياتي أن "عودة وزراء العراقية لاجتماعات مجلس الوزراء تدل على الاقرار بان الحكومة قدمت خطوات ايجابية في استيعاب مطالب المتظاهرين"، لافتا الى ان "الخطوة ايجابية وتعزز عمل الحكومة في الانفتاح على مزيد من المطالب".

وكان مكتب نائب رئيس الوزراء والقيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، في (22 آذار 2013) أعلن ، أن وزراء قائمته قرروا مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، احتجاجا على سياسة "الإقصاء والتهميش والتجاهل" لمطالب الشارع، فيما أكد استمرار الوزراء بتمشية الأعمال اليومية لوزاراتهم بغية عدم التأثير سلبا على الخدمات.

وتعد مقاطعة القائمة العراقية التي تشغل ثمانية مقاعد وزارية في الحكومة، هي الثانية بعد مرور أكثر من عام على قرارها الذي أصدرته، في الـ19 من كانون الأول 2011، على مقاطعة وزراءها لجلسات مجلس الوزراء، احتجاجا على الاتهامات الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة من نائبه صالح المطلك، فيما قررت، في السادس من شباط 2012، إنهاء تلك المقاطعة وعودة جميع وزرائها، بعد اجتماعات بين قادة الكتل السياسية وبطلب من زعيم جبهة الحوار ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك.

يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد تشهد، منذ(25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

دولة القانون: بقاء المتظاهرين في الساحات "غير مبرر" بعد تشكيل لجنة للتفاوض

أمن

سياسة

أمن

القانون:

المتظاهرين

الساحات

"غير

مبرر"

تشكيل

للتفاوض

القائمة العراقية

مكتب نائب رئيس

رافع العيساوي

السومرية نيوز

الحوار الوطني

نوري المالكي

مجلس الوزراء

عباس البياتي