كتلة الأحرار: سنعمل على منع تمرير تعديل قانون المساءلة والعدالة

أعلنت كتلة الأحرار، الاثنين، عزمها منع تمرير تعديل قانون المساءلة والعدالة، مؤكدة أن وزراءها لم يصوتوا على تعديل القانون خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية امس.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت كتلة الأحرار، الاثنين، عزمها منع تمرير تعديل قانون المساءلة والعدالة، مؤكدة أن وزراءها لم يصوتوا على تعديل القانون خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية امس.

وقال رئيس الكتلة بهاء الاعرجي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان مع عدد من نواب الكتلة وحضرته "السومرية نيوز"، إن "كتلة الاحرار تستنكر قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل قانون المساءلة والعدالة الخاص بإعادة البعثيين وفدائيي صدام الى عملهم او إحالتهم الى التقاعد"، مبيناً أن "وزراء كتلة الاحرار لم يصوتوا على قانون التعديل خلال جلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء".

وأبدى الأعرجي استغرابه في أن "يعقد مجلس الوزراء جلسة طارئة يوم السابع من نيسان والذي يعد ذكرى تأسيس حزب البعث المقبور"، مؤكداً أن كتلته "ستقف ضد اقرار هذا القانون في مجلس النواب".

وأقر مجلس الوزراء، أمس الاحد، مشروع قانون تعديل قانوني المساءلة والعدالة والأصول الجزائية للمحاكم بما يخص فقرة المخبر السري، فيما اعتبرت القائمة العراقية العربية التصويت "خطوة بالاتجاه الصحيح" لتحقيق مطالب المتظاهرين، كما أكدت الاتفاق على إنهاء ملف هيئة المساءلة خلال 18 شهراً من تاريخ إقرار القانون.

وكان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك كشف، أمس الاحد (7 نيسان 2013)، أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانون المساءلة والعدالة تضمنت السماح لأعضاء الفرق بحزب البعث المنحل بتولي اي منصب حكومي إذا اقتضت الحاجة له فضلا عن امكانية احالة فدائيي صدام على التقاعد، فيما أكد عدم شمول أي شخص بإجراءات المساءلة بعد نهاية العام الحالي.

ووافق مجلس الوزراء، في (15 كانون الثاني الماضي)، على ترويج المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة عدا فدائيي صدام وأعضاء الفروع، كما وافق على تمديد مدة تقديم طلبات الإعادة إلى الوظيفة، فيما خول دوائر التسجيل العقاري باستلام طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم.

يذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، حل حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس السابق صدام حسين، بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق سنة 2003 وشكل لجنة اسمها "لجنة اجتثاث البعث"، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة، كما أصدر في أيار من 2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة له.