دولة القانون: الحكومة ملزمة بمنح رواتب تقاعدية لذوي كل من خدم الدولة

اعتبر ائتلاف دولة القانون التابع لرئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، أن الحكومة ملزمة بمنح رواتب تقاعدية لذوي كل من قدم خدمة للدولة لسنوات طوال، مشيراً إلى أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة جاءت لتثبيت أحكام قانون المساءلة والعدالة.

السومرية نيوز/بغداد
اعتبر ائتلاف دولة القانون التابع لرئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، أن الحكومة ملزمة بمنح رواتب تقاعدية لذوي كل من قدم خدمة للدولة لسنوات طوال، مشيراً إلى أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة جاءت لتثبيت أحكام قانون المساءلة والعدالة.

وقال النائب محمود الحسن خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "تعديل بعض القوانين إنما جاء لمنح رواتب تقاعدية لكل من خدم العراق شريطة أن لا يكون ممن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، ولا بد من الفصل وعدم خلط الأوراق".

وأضاف الحسن أن "من خدم الدولة لسنوات طوال في دوائرها يحتم على الحكومة منح ذويهم رواتب تقاعدية من دون السماح لهم بالعودة إلى الخدمة"، لافتاً إلى أن "القضاء العراقي سبق له محاكمة رموز النظام البائد وأصدر أحكام الإعدام ضد كل من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين".

وبين الحسن أن "قرارات مجلس الوزراء الأخيرة جاءت لتثبيت أحكام قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 المعدل، وذلك بصرف الحقوق التقاعدية لمن يستحقها"، مشيرا إلى أن "الدستور هو الذي أعطاهم حقوقهم وفق المادة (14) منه والتي تنص على أن العراقيين سواسية أمام القانون والمادة (16) أيضا أكدت على تكافؤ الفرص للجميع".

وأقر مجلس الوزراء، أمس الأحد (7 نيسان 2013)، مشروع قانون تعديل قانوني المساءلة والعدالة والأصول الجزائية للمحاكم بما يخص فقرة المخبر السري، فيما اعتبرت القائمة العراقية العربية التصويت "خطوة بالاتجاه الصحيح" لتحقيق مطالب المتظاهرين، كما أكدت الاتفاق على إنهاء ملف هيئة المساءلة خلال 18 شهراً من تاريخ إقرار القانون.

ووافق مجلس الوزراء، في (15 كانون الثاني 2013)، على ترويج المعاملات التقاعدية لجميع المشمولين بقانون المساءلة والعدالة عدا فدائيي صدام وأعضاء الفروع، كما وافق على تمديد مدة تقديم طلبات الإعادة إلى الوظيفة، فيما خول دوائر التسجيل العقاري باستلام طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم.

يذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، حل حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس السابق صدام حسين، بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق سنة 2003 وشكل لجنة اسمها "لجنة اجتثاث البعث"، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة، كما أصدر في أيار من 2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة له.

دولة القانون: الحكومة ملزمة بمنح رواتب تقاعدية لذوي كل من خدم الدولة

أمن

سياسة

أمن

القانون:

الحكومة

ملزمة

رواتب

تقاعدية

الدولة

قرارات مجلس الوزراء

مشروع قانون تعديل

لجنة اجتثاث البعث

القائمة العراقية

التسجيل العقاري

قانون المساءلة

السومرية نيوز

مبنى البرلمان