السومرية
نيوز/كركوك
دعا
محافظ
كركوك نجم الدين عمر كريم، الثلاثاء،
وزارة المالية لإطلاق صرف المستحقات
المالية لمحافظة
كركوك ضمن موازنة العام الحالي.
وقال
كريم في اجتماع موسع، حضرته "السومرية نيوز"، إن "توقف صرف
الموازنة لمحافظات
العراق خوفاً من استغلالها لإغراض انتخابية لا ينطبق على محافظة
كركوك حيث لن تجري فيها انتخابات".
وطالب
كريم وزارة المالية بصرف موازنة كركوك للعالم الحالي "فنحن بحاجة للتمويل
لتنفيذ مشاريعنا والاستحقاقات التي تخدم أهالي المحافظة".
وبين أنه
"تم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية فتح بعض الطرق المغلقة وعمل اللجنة المشكلة
لهذا الغرض والتي تضم ممثلي
الأجهزة الأمنية والأسايش والأحزاب الرئيسة في كركوك
لغرض دراسة انتشار المقار الحزبية داخل الإحياء السكنية".
وأكد
محافظ كركوك على "ضرورة الاهتمام ومتابعة عمل السيطرات الأمنية وتطويرها بما
يخدم جميع أهالي كركوك"، داعيا المجتمعون كافة إلى "تقوية التنسيق
والتعاون بين جميع الأجهزة الامنية بما يعزز الأمن ويسهم في حفظ الاستقرار في
المحافظة".
وأوضح
كريم أن "لجنة رفع التجاوزات بدأت بالعمل على إزالة اللافتات والشعارات
والعلامات التجارية غير النظامية التي تشوه الشوارع الرئيسة في كركوك، ووضعت آلية
لرفعها مستقبلاً خلال المناسبات للحفاظ على جمالية المدينة".
من جهته،
قال المعاون الفني لمحافظ كركوك
علي حمادي في حديث
لـ"السومرية نيوز":
إن "
وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي رصدت موازنة تقدر بـ530
مليار دينار
لمحافظة كركوك ضمن ميزانية
تنمية الأقاليم والبترودولار للعام الحالي".
وأشار
إلى أن "كركوك بحاجة للموازنة لاستمرار دعم مشاريع العام الحالي
والماضيوتنفيذ مشاريع إستراتيجية خلال المدة المقبلة في القطاعات الأخرى
كافة".
وأوضح
حمادي أن "المحافظة خصصت 124 مليار دينار لغرض شراء
الطاقة الكهربائية من
إقليم كردستان لضمان استمرار تجهيز المحافظة بالكهرباء"، مشددا على ضرورة
"التزام المقاولين بالتوقيتات المتفق عليها
لإكمال المشاريع وفق المواصفات والضوابط
المحددة فنيا".
ولفت إلى
أن "الالتزام بتسديد المبالغ المترتبة للشركات المنفذة للمشاريع في كركوك
يسهم في إيفاء تلك الالتزامات"،
مطالباً في الوقت نفسه
"بعدم السماح بتمديد السقف الزمني لتنفيذ المشاريع للمقاولين
المتلكئين في كركوك".
وكان المعاون الفني لمحافظ كركوك علي حمادي
كشف، الثلاثاء (25 أيلول 2012)، أن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي خصصت موازنة
تقدر بـ530 مليار دينار لمحافظة كركوك ضمن ميزانية تنمية الأقاليم والبترودولار
للعام 2013، مشيراً إلى أن المحافظة خصصت 124 مليار دينار منها لتجهيز الطاقة الكهربائية،
فيما
صادق مجلس المحافظة على نسب الوحدات الإدارية ضمن ميزانية تنمية الأقاليم
لعام 2013 وتخصيص 10% من الميزانية للمناطق المتضررة والمحرومة في المحافظة.
وأعلن
مجلس محافظة كركوك، الاثنين (08 نيسان 2013)، موافقة نائب رئيس
مجلس الوزراء لشؤون
الطاقة
حسين الشهرستاني على تخصيص إنتاج محطتي تازة والدبس في كركوك لتغذية
المحافظة بعد الانتهاء من انجازهما.
وكانت
محافظة كركوك وقعت عقداً لمدة خمسة أعوام مع وزارة الكهرباء في حكومة إقليم
كردستان العراق لتجهيزها بـ200 ميغاواط، على أن يبلغ سعر الأمبير الواحد 6.5 سنتات
أميركي يتم دفعها من ميزانية البترودولار.
وتعتبر
محافظة كركوك، (250 كم شمال العاصمة بغداد)، والتي يقطنها خليط سكاني من العرب
والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها. ففي الوقت
الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة يسعى الكرد إلى إلحاقها
بإقليم
كردستان، كما تعاني من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية
تستهدف القوات الأمنية المحلية والمدنيين.