النزاهة تضبط أوليات وسندات (95) عقاراً لمعاونة مدير التسجيل العقاري...

السومرية نيوز – محلي
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن ضبط زوج معاون مدير مديريَّة التسجيل العقاري في صلاح الدين الموقوفة على ذمَّة قضيَّةٍ تحقيقيَّةٍ؛ على خلفيَّة شبهات غسل الأموال وإخفاء عائديَّة عشرات العقارات المُسجَّلة باسمه وبأسماء أقارب ومعقبين.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فريقا من الهيئة نفذ مذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ بحقّ زوج المتهمة الموقوفة معاون مدير مديريَّة التسجيل العقاري في صلاح الدين، في إطار تحقيقٍ موازٍ في شبهة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع لديها، وبعد الانتقال لدارها في مدينة تكريت وتفتيشه"، مُبيّنةً أنَّ "زوج المتهمة أقرَّ بأنَّ قرابة (27) عقاراً سُجِّلت باسمه صورياً، فيما سُجِّلت عقارات أخرى بأسماء أقاربها وبعض المعقبين المتعاملين معها، وأنَّ ملكيَّتها الحقيقيَّة تعود إلى زوجته، وأنَّ مبالغ شرائها متأتيةٌ من تلقي الرشى من المواطنين والانتفاع من الوظيفة العامَّة".

وأضافت ان "عمليَّة تفتيش دار المتهمة أفضت إلى ضبط عددٍ كبيرٍ من السندات العقاريَّة الأصليَّة والأوليات وعقود الشراء الخارجيَّة لنحو (95) عقاراً في محافظات صلاح الدين وبغداد وديالى"، لافتةً إلى أنَّ "التحريات الأوليَّة بيَّنت تسجيل قسمٍ منها بأسماء زوج المُتَّهمة ووالديها وأقاربها وبعض المُعقّبين المُتعاملين معها؛ بقصد إخفاء عائديَّتها الحقيقيَّة والتهرُّب من المسؤوليَّة القانونيَّة؛ كون المُتَْـهمة من المُكلَّفين بتقديم كشف الذمَّة الماليَّة".
وأشارت إلى أنَّ "المضبوطات شملت، فضلاً عن سندات العقارات، سجلاتٍ عقاريَّةً، و(31) بياناً مُدوَّنةً فيها بصمات أشخاصٍ على بياض، و(4) حاسباتٍ من بينها حاسبةٌ خاصةٌ بفتح "الباركود" تعود إلى مديريَّة التسجيل العقاري في صلاح الدين كانت مودعةً في دار المتهمة، إضافةً إلى مبالغ ماليَّةٍ بالدينار العراقي والدولار الأمريكي، وصندوقٍ يضمُّ مصوغاتٍ ذهبيَّةً متنوعةً، ومجموعةٍ من عقود الشراء والوكالات ومعاملات المواطنين، فضلاً عن ضبط سيارةٍ حديثةٍ تعود إلى زوج المتهمة".
ونوَّهت الهيئة "بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة والمضبوطات، وعرضه بصحبة المتهم أمام قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر، بعد تدوين أقواله، توقيفه على ذمَّة التحقيق وفق أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)".