بالوثائق... شركة نفط البصرة تثير الجدل من جديد!‎‎

اهلاً بكم ..

عقودُ شركةِ نفط البصرةِ الى واجهةِ الجدلِ من جديد وهذه المرةَ عبر وثائقَ رسميةٍ حصلت عليها قناةُ السومرية وستُعرضُ في سياق تقريرٍ سيطرحُ العديدَ من التساؤلاتِ تاركاً الباب مفتوحاً لحقِ الردِ والتوضيح

في الثامنِ والعشرين من شهرِ شباط الماضي وبحسبِ هذه الوثيقةِ أبرمت شركةُ نفطِ البصرةِ هيئةُ ادارةِ وتطويرِ مرافيءِ التصديرِ عقداً مع شركةِ (( دي بي ميدل ايست )) لصيانةِ وتشغيلِ المنصاتِ العائمةِ والبالغِ عددُها اربعَ منصاتٍ بمدةٍ زمنيةٍ لا تتجاوزُ السبعمئةٍ والثلاثينَ يوماً بتأريخِ مباشرةٍ فعليةٍ تبدأ من واحدِ حزيرانِ العام الحالي الى حزيرانِ الفينِ واربعةٍ وعشرين بقيمةٍ وصلت الى مئةٍ واثنين وخمسين مليونا وخمسمئةٍ وخمسينَ الفا وخمسةٍ وخمسينَ دولارا اميركيا

العقدُ المؤلفُ من عشرينَ صفحةً ما بين شرطٍ وبندٍ يُلزم كلا الطرفين .. يبدو انهُ أثار جملةَ تحفظاتٍ حيثُ تساءل مراقبونَ للشأنِ النفطي عن جدارةِ هذه الشركةِ ومهاراتهِا في تشغيلِ المنصاتِ العائمةِ كونها وبحسب وصفهم ليس لديها ايُ اعمالٍ مماثلةٍ او خبراتٍ في مجالٍ التشغيل

السؤالُ لم يقتصر على الخبراتِ والمهاراتِ فحسب ليتساءل آخرون عن منشأِ الشركةِ ان كانت كوريةً فعلا كما تقول شركةُ نفط البصرة ام انها شركةٌ اماراتيةٌ تأسست في دبي عام 2019 وهل فعلاً تمت احالةُ العقدِ اليها بشكلٍ مباشرٍ بأستثناءٍ من الوزير من دونٍ مناقصةٍ عامةٍ .. جميعُ هذه الاسئلةِ بحاجةٍ الى توضيحٍ واستفسارٍ لاسيما بعد المخاطباتِ التي أعلنتها الشركةُ العامة لموانئ العراق وهي شركةٌٌ حكوميةٌ بان لديها الامكانياتُ المتاحةُ لتشغيلِ المحطات العائمةِ وذلك عبر وثائق رسمية لكنها وفي كل مرةٍ لا تحظى بفرصةِ التعاقد الذي يُحال الى شركاتٍ اخرى على حد وصف مختصين.