الكتل السنيّة تربط موافقتها على الاتفاقية بعمليّة مقايضة

عرفت الكتل السنيّة كيف تلعب لعبتها. وما ربط موافقتها على اتفاقية سحب القوات الاميركية من العراق، بالموافقة على وثيقة الاصلاح السياسي، سوى عمليّة مقايضة، على المكشوف، احقاقا لمكاسب سياسيّة وإصلاحية...

عرفت الكتل السنيّة كيف تلعب لعبتها. وما ربط موافقتها على اتفاقية سحب القوات الاميركية من العراق، بالموافقة على وثيقة الاصلاح السياسي، سوى عمليّة مقايضة، على المكشوف، احقاقا لمكاسب سياسيّة وإصلاحية ضخمة لم تتمكن جبهة التوافق وجبهة الحوار الوطني من فرضها على الحكومة بالطرق التقليديّة. وليس بسرّ ان تكون الجبهة قد وجدت في الاتفاق فرصة لتمرير مطالبها، على حساب الكتل المعارضة التي دعمت النصّ، لكنّ اصرارها على مطلب اعادة النظر في قانون المساءلة والعدالة والغاء المحكمة الخاصة التي تتولى محاكمة رموز النظام السابق، اثارت البلبة، وشرذمت المشهد البرلماني المقسّم اصلا الى معسكرات. فهذه المساومة، لم تلق ترحيب كتلة الائتلاف وترجمت بسلّة اعتراضات على الإصلاحات التي من شأنها أن تنهي مطاردة ومحاكمة الاعضاء السابقين في حزب البعث وإلغاء المحكمة التي دانت الرئيس السابق صدام حسين وحكمت عليه بالاعدام، من مبدأ ان هذه المطالب غير دستورية، وطالب الائتلاف بحذف هاتين الفقرتين. كذلك، اكد النائب عباس البياتي أن الائتلاف العراقي الموحد يرفض محاولات بعض القوى السياسية الرامية إلى ما وصفه بابتزاز الحكومة، مشددا على ان المحكمة الجنائية وقانون المساءلة والعدالة اقرا بموجب الدستور العراقي وعليه فان أي مطالبة بإلغائهما هي محاولة للمساس ببنود الدستور. اما القائمة، ففرضت شروطها منفردة، رابطة التوقيع على اتفاقية سحب القوات الاميركية بشروط معيّنة، تندرج في اطار اشراكها بالعملية السياسيّة. على الجبهة الرافضة، انضمت الكتلة العربية الى مقاعد الرفض القاطع للاتفاقية، واطلق النائب عبد مطلك الجبوري لاءين في حديث الى الحياة، لاتغيير في موقفنا ولاتفاوض. كما ضمت كتلة الاصلاح الوطني بزعامة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري صوتها الى التيار الصدري وحزب الفضيلة، بحيث رفض فالح الفياض ان تشارك كتلته في الصفقات ومنها اقرار وثيقة الاصلاح السياسي.

الكتل السنيّة تربط موافقتها على الاتفاقية بعمليّة مقايضة

أمن

سياسة

أمن

السنيّة

موافقتها

الاتفاقية

بعمليّة

مقايضة

جبهة الحوار الوطني

المحكمة الجنائية

الائتلاف العراقي

المحكمة الخاصة

قانون المساءلة

الحوار الوطني

عباس البياتي

رئيس الوزراء