عملية تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية محط َ جدل بين الكتل السياسية العراقية

بعد ان اتفق السياسيون على تشكيل المجلس الوطني للسياسيات الإستراتيجية والذي انيط المنصب بالقائمة العراقية دخلت عملية تشريع قانونه في مشكلة جديدة اختلفت عليها الكتل السياسية فالتحالف الكردستاني يرى ان...

بعد ان اتفق السياسيون على تشكيل المجلس الوطني للسياسيات الإستراتيجية والذي انيط المنصب بالقائمة العراقية دخلت عملية تشريع قانونه في مشكلة جديدة اختلفت عليها الكتل السياسية فالتحالف الكردستاني يرى ان تشريع قانون المجلس يحتاج الى السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة الا ان القائمة العراقية ترى ان الاتفاق السياسي بين الكتل يكفي لتشريع القانون قبل تشكيليها. التحالف الوطني يرى ان حال عدم الاستقرار التي تعيشها الكتل السياسية تقتضي بأن يقوم مجلس النواب بدور المشرع لقانون المجلس الوطني للسياسات باعتبار ان أمر تشكيل الحكومة ما يزال مدار بحث وقد يتأخر. قانونيون يرون أن اقتراح قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية وبحسب الدستور يقع عاتقه على الرئاسات الثلاث ومن ثم يحال الى اللجنة القانونية للنظر فيه والتعديل عليه إن اقتضى الأمر. ويبدو ان العملية السياسية مقبلة على ازمة جديدة حيال تقديم مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات الاسترتيجية باعتبار ان المحكمة الاتحادية قد اجازت وبحسب قرارها المرقم 43 و44 للسلطة التنفيذية حصرا بتشريع القوانين وبغير هذا القرار فإن تقديم مسودة المشروع من اي كتلة سياسية قد يصطدم بقرار المحكمة الاتحادية

عملية تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية محط َ جدل بين الكتل السياسية العراقية

أمن

سياسة

أمن

تشريع

قانون

المجلس

الوطني

للسياسات

الاستراتيجية

الكتل

السياسية

العراقية

قانون المجلس الوطني

التحالف الكردستاني

المحكمة الاتحادية

القائمة العراقية

اللجنة القانونية

السلطة التنفيذية

التحالف الوطني

محكمة الاتحاد