التداخل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

طلب مجلس الوزراء العراقي التريث بتطبيق بعض القوانين النافذة وسحب بعض القوانين المهيئة للاقرار في مجلس النواب اعتبره بعض النواب تدخلا للسلطة التنفيذية في عمل السلطة التشريعية. فبعد قرار الحكومة التريث...

طلب مجلس الوزراء العراقي التريث بتطبيق بعض القوانين النافذة وسحب بعض القوانين المهيئة للاقرار في مجلس النواب اعتبره بعض النواب تدخلا للسلطة التنفيذية في عمل السلطة التشريعية. فبعد قرار الحكومة التريث بتطبيق قوانين رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث ، طلبت الحكومة من البرلمان التريث بطرح قانون العفو العام للقراءة الثانية ، وهو ما يعتبره ائتلاف العراقية اعاقة لحرية الاداء التشريعي في البلاد. وحدة الجميلي / نائب عن القائمة العراقية / تقريبا اليوم مهيمنة السلطة التنفيذية على عمل تشريعات القوانين التشريعية ، احنه نريد نفك هذا الارتباط نريد نأخذ حريتنا وتؤكد اللجنة القانونية البرلمانية من جانبها انها لن ترحب باي طلب للتريث بتطبيق او اقرار أي قانون اذا ما لمست فيه محاولات للعرقلة. خالد شواني / رئيس اللجنة القانونية البرلمانية / مجلس النواب العراقي لديه الصلاحية الكاملة والسلطة العليا بتشريع القوانين واذا ماكان هناك تريثات وطلبات تقدم من قبل الحكومة اذا كانت محل الاعتبار لغرض اغناء القانون وتقديم وجهات نظر جديدة فبالامكان التعاون بين مجلس النواب وبين الحكومة اما اذا كانت لعرقلة تنفيذ القوانين ، مجلس النواب هو صاحب القرار الاخير في التشريع. لكن ائتلاف دولة القانون يبرر ما قدمته الحكومة من طلبات للبرلمان بوجود فجوات تناقضات في بعض تلك القوانين . كمال الساعدي / نائب عن ائتلاف دولة القانون / الحكومة تكتشف بعد التصويت على الكثير من القوانين انها اما تجد فيها تناقضات او تجد ان هنالك الامكانات المادية لا تسمح بتشريع هذا القانون.. قانون العفو العام حتى هذه اللحظة عليه حوار وهذا لا يتعلق فقط بالحكومة وانما يتعلق حتى بالكتل السياسية، اننا لا نريد لهذا القانون ان يكون كالقانون السابق فرصة للعفو عن المجرمين. فيما يعتبر محللون سياسيون هذا الامر نتيجة طبيعية للاخطاء التشريعية الناتجة عن افتقار بعض اللجان البرلمانية لاعضاء كفوئين. احسان الشمري / محلل سياسي / اعتقد عدم وجود العناصر الكفوءة في بعض اللجان البعيدية كل البعد عن اختصاص القوانين قد يدفع بوجود هذه الاشكالية والتناقض في بعض القوانين وهذا ما يدفع بالحكومة الى تعطيل بعض هذه القوانين. وبحسب مراقبين فان تجدد ازمة تداخل الصلاحيات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية امر غير مستبعد خلال الفترة المقبلة على الاقل ، سيما وانه يرتبط بمدى استقرار العلاقة المتوترة اصلا بين القوى السياسية في البرلمان والحكومة على العديد من القضايا.

التداخل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

أمن

سياسة

أمن

السلطتين

التنفيذية

والتشريعية

اللجنة القانونية البرلمانية

مجلس الوزراء العراقي

مجلس النواب العراقي

قانون العفو العام

القائمة العراقية

اللجنة القانونية

السلطة التنفيذية

مجلس الوزراء